قال البنك المركزي المصري، إن استمرار التقييد في الأوضاع النقدية الحقيقية جاء نتيجة انحسار الضغوط التضخمية وزيادات أسعار العائد الأساسي لدي البنك خلال الفترات السابقة، بالرغم من تخفيض أسعار الفائدة التراكمية بواقع 5.5% خلال الربع الأول من عامي 2018 و 2019 و الربع الثالث من العام الماضي.

ذكر تقرير صادر عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم، أن فائض السيولة ارتفع في أكتوبر الماضي بعد تراجعه في الربع الثالث من العام الماضي مسجلا 749.5 مليار جنيه في المتوسط بما يعادل 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 701.7 مليار جنيه في الربع الثالث من العام المذكور بما يعادل 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير أن نشاط سوق المعاملات النقدية بين البنوك تحت سعر العائد الأساسي لدي " المركزي، استقر نسبيا في إبريل الماضي، مسجلا 0.4% منذ يوليو الماضي مقارنة بـ 0.3% في المتوسط علي المدي البعيد، مدعوما بانخفاض امتصاص السيولة علي الأجل الطويل و الذي قلل من ارتفاع الأجل المستحق لعمليات امتصاص فائض السيولة بالاضافة لإنخفاض مستوي منحني العائد في سوق المعاملات النقدية بين البنوك لينعكس أثر الخفض الإجمالي لأسعار العائد الأساسية بواقع 2.5% في أغسطس الماضي و سبتمبر من نفس العام.

وتراجعت العوائد علي الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية مسجلة سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بنسبة 12.3% في أكتوبر الماضي باعتباره أدني مستوي له في أوائل العام المالي 2017/2016 ومقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي ليسجل 13.9% في المتوسط، بعد تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2.5% نمن قبل " المركزي" خلال الإجتماعيين السادس و الخامس من اجتماعات اللجنة.

وارجع البنك انخفاض العائد لتكلفة الأوراق الحكومية بنسبة 1.5% باعتباره يعكس نسبة الانخفاض بواقع 0.6 مرة من التراجع بأسعار الفائدة للعائد الاساسي بالبنك المركزي، إلي تقليص الطلب والذي انعكس علي انخفاض نسبة التغطية مسجلة 1.7 مرة في أكتوبر الماضي مقارنة بـ1.8 مرة و 1.9 مرة في الربع الثاني والثالث من العام الماضي علي التوالي، مع استمرار استواء منحني العائد المعكوس في سبتمبر السابق بعد انحداره في الربع الثاني من العام المذكور وكذلك في الربع الأول من نفس العام.

وأرجع البنك المركزي استواء المنحني إلي تراجع الطلب علي سندات الخزانة مقارنة بما كان عليه في أذون الخزانة والذي بدا مستقرانسبيا بالاضافة لارتفاع نسبة الإصدارات المطلوبة لسندات الخزانة مقارنة بالأذون بوجه عام.

وعقب ارتفاع العائد في 2018 استمر انخفاضه علي السندات الدولية بشكل عام منذ بداية العام الماضي ليتماشي مع التطورات الأخيرة في الأسواق الناشئة، وأصبح هامش مبادلة مخاطرة الإئتمان السيادية لمصر منخفضا نسبيا مقارنة بغالبية الدول ذات التصنيف االئتماني السيادي المشابه لمصر.

كما رفعت مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش التصنيف االئتماني السيادي لمصر في ابريل ومارس 2019 على الترتيب، بعد ان رفعت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف ومؤخرا الإئتماني السيادي لمصر في مايو 2018 وأبقت كل من مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش على تصنيف مصر والإبقاء على نظرة مستقبلية "مستقرة".

وفي الجهاز المصرفي، عكست البيانات حتى سبتمبر 2019 انتقال جزئي لخفض اسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس في 22 اغسطس 2019 ، لينخفض معها سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة في سبتمبر الماضي مسجلا 11.5%، بواقع 0.4 مرة من الانخفاض في أسعار العائد الأساسي لدي " المركزي" و تراجع أسعار العائد علي الودائع ذات العائد المتغير و استقرار عوائد الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت لأجال 3 سنوات فأكثر .

وتراجع العائد وفقا للتقرير علي القروض الجديدة مسجلا 16% بنهاية سبتمبر الماضي بواقع 0.8 مرة من تخفيض أسعار الفائدة للعائد الأساسي لدي البنك في أغسطس الماضي وهو ما أدي لإنكماش طفيف بفارق سعر العائد علي القروض والودائع لـ4.5% وهو أقل بشكل طفيف من المتوسط علي المدي الطويل.