أكدت دولة الإمارات أنها تبحث مجموعة من البرامج والخطط، والتي تضمنت وضع آليات مراقبة لنظم استيراد الغذاء إلى الإمارات، ونظم مراقبة حركة البضائع والمنتجات الغذائية الرئيسية.

يأتي ذلك ضمن مختلف مكونات سلسلة الإمداد والتي تتضمن 3 مراحل رئيسية هي: الحركة اللوجستية على المنافذ الحدودية، وبيانات الميزانية الغذائية العالمية والتي ترصد كميات الأغذية المتوفرة للتداول والتصدير في الأسواق العالمية ويتم متابعتها بشكل شهري، وبيانات الرصد المبكر للإنتاج الزراعي باستخدام تقارير نظام مراقبة معلومات الأسواق الزراعية وذلك لمتابعة مستجدات الزراعة وعمليات الحصاد في مختلف دول العالم.

وقالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي في بيان اليوم الأربعاء،: "سيعمل فريق التقييم والمتابعة من مجلس الإمارات للأمن الغذائي عن كثب لمتابعة ورصد مستجدات منظومة الغذاء العالمي والمحلي، إلى جانب وضع المجلس للخطط والبرامج المدروسة لزيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر إنتاج وإدارة كامل سلسلة القيمة الغذائية في هذه الأوقات الخاصة ".

وعقد مجلس الإمارات للأمن الغذائي اجتماعًا عن بعد، بهدف الاطلاع على آخر مستجدات منظومة الغذاء العالمية والمحلية وجاهزيتها لمواكبة المتغيرات التي تطرأ على مختلف الأسواق وانعكاساتها على حركة الأغذية، حيث اطلع المجلس على نظم مراقبة استيراد الغذاء وحركة البضائع والمنتجات الغذائية الرئيسية، وأيضا ناقش المجلس مستجدات برنامج تنويع مصادر الاستيراد وخطة التواصل مع مختلف مكونات منظومة الأمن الغذائي.

وجرى خلال الاجتماع تكليف فريق التقييم والمتابعة لمنظومة الأمن الغذائي التابع للمجلس، بمتابعة أية متغيرات قد تطرأ على سلسلة الإمداد في الدولة، والتأكيد على أن سلاسل إمداد الغذاء تعمل بكفاءة عالية والإنتاج المحلي يعمل للارتقاء بقدراته الإنتاجية، حيث يختص الفريق وضمن مهامه بتوفير الحلول العملية للتحديات والتغيرات التي قد تطرأ على سلسلة الإمداد خلال هذه الفترة، ويضم في تشكيله الجهات المعنية بالإمداد الغذائي للدولة وهي: وزيرة دولة للأمن الغذائي كرئيس للفريق، ووزارة الاقتصاد، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، ومكتب الأمن الغذائي.

وبحث أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى سير عملية متابعة برنامج تنويع مصادر الاستيراد لأصناف الأغذية الرئيسة، كما تم رصد أهم المصادر البديلة لاستيراد الغذاء والأسواق التي يمكن الوصول إليها من خلال منظومة إمداد شاملة سيتم توفيرها للجهات المعنية كنقطة استدلال واسترشاد لتجارة الأغذية، بالإضافة إلى رصد الخدمات اللوجستية المتوفرة في هذه الأسواق وإمكانية توفير بعض الرحلات الخاصة إن لزم الأمر وذلك بالتنسيق مع شركات النقل الجوي الوطنية.

وناقش الأعضاء أيضًا مستجدات العرض والطلب في متاجر الغذاء الرئيسة، وتم الاطلاع بشكل مفصل على نظم إدارة مخزون الغذاء وآليات توزيعه بما يتواكب مع الطلب في الدولة، واعتمد المجلس آلية التنسيق مع أهم متاجر الغذاء في الدولة والتي تستقطب أكثر من 80% من الطلب ممثلة في بيع التجزئة.