ارتفع إجمالي الدين العام الأردني إلى 30.167 مليار دينار (42.55 مليار دولار)، بنهاية فبراير من العام الجاري، ليمثل 96.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر فبراير 2020.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية الأردنية، اليوم الاثنين، أن صافي الدين العام ارتفع إلى 28.955 مليار دينار، ويمثل 92.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر فبراير من العام الجاري، بزيادة 156.8 مليون دينار، عن مستواه بنهاية عام 2019.

وأرجعت الوزارة ذلك لتمويل العجز بمديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة 7.6 مليار دينار.

وانخفض رصيد الدين الخارجي بنهاية فبراير من العام الجاري، بنحو 38.4 مليون دينار ليصل إلى 12.299 مليار دينار، تمثل 39.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر فبراير 2020، مقابل 12.338 مليار دينار تمثل 39.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2019.

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي بنهاية فبراير من العام الجاري إلى 16.655 مليار دينار تمثل 53.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر فبراير من العام الجاري ، مقارنة بنحو 16.459 مليار دينار، تمثل 52.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2019.