وقع نائب رئيس الدعاية والإعلام في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، أمره جميل آيفالي، في زلة لسان على الهواء مباشرة، حيث اعترف في بث مباشر خلال برنامج تلفزيوني بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تواطأ خلال سنوات حكمه الأولى مع حركة الخدمة بزعامة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، كشف آيفالي أن أردوغان دبر في العقد الأول من حكمه مؤامرة للإيقاع بين أفراد حركة الخدمة، وأنصار التيار العلماني الكمالي في الجيش وضرب بعضهم ببعض.

وفي برنامج أذيع على قناة "سي إن إن التركية" وشارك فيه مجموعة من المحللين لمناقشة الاتهامات التي وجهها رئيس الأركان الأسبق إيلكر باشبوغ لحزب العدالة والتنمية بأنه "الذراع السياسية لمنظمة فتح الله جولن"، حاول آيفالي الدفاع عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، لكن في زلة لسان منه قال: "تزعمون اليوم أن حزب العدالة والتنمية تعاون مع منظمة فتح الله جولن.. أقولها بصراحة: نعم، العدالة والتنمية تعاون مع هذه المنظمة سابقًا من أجل تصفية التيار الكمالي الانقلابي".

وأضاف آيفالي "لما جاء حزبنا إلى الحكم لم يكن له كوادر جاهزة في مؤسسات الدولة، بل -أقول بكل صراحة- كان هناك أنصار التيار الكمالي الانقلابي في جانب ومنظمة فتح الله كولن في الجانب الآخر. ونحن اضطررنا لشقّ طريقنا من خلال الإيقاع بين هذين الكيانين وضرب بعضهم ببعض"، على حد قوله.

الأكثر إثارة أن هذه التصريحات أجبرت آيفالي على مغادرة منصبه، قائلًا: "لقد أخرجت تصريحاتي حول الصراع بين منظمة فتح الله جولن والتيار الكمالي الانقلابي عن سياقها، لذا اتخذت قرارًا بالاستقالة لكي لا أسبب أضرارًا لحزبي وقضيتي"، على حد تعبيره.

جدير بالذكر أن المقصود بـ"أنصار التيار الكمالي الانقلابي" في تصريحات آيفالي هم أعضاء تنظيم أرجنكون (الدولة العميقة) من العلمانيين المتطرفين الموالين لروسيا والصين (الأوراسيين) الذين حاولوا الإطاحة بأردوغان منذ وصوله إلى الحكم في 2002 حتى عام 2011 بدعوى أنه حزب إسلامي يسعى إلى تبديل النظام في تركيا من العلماني إلى الإسلامي وتأسيس دولة الشريعة.

ويعترف آيفالي أن حزب أردوغان لم يكن له كوادر جاهزة في مؤسسات الدولة عندما تسلم مقاليد الحكم في عام 2002 فاضطر إلى الاستعانة بالديمقراطيين والليبراليين في أجهزة الأمن والقضاء والجيش في مكافحة "الانقلابيين"، ومع أن هؤلاء البيروقراطيين لم يفعلوا سوى تطبيق القوانين على المجرمين قانونيًّا إلا أن أردوغان صنّفهم جميعا منتمين إلى حركة الخدمة وأعلنهم إرهابيين عندما أطلق نفس هؤلاء البيروقراطيين تحقيقات الفساد والرشوة في 2013 ضد أبناء وزرائه ورجال أعمال مقربين منه في إطار القانون.

ومن ثم ادعى أردوغان أن حركة الخدمة هي التي تآمرت على الكماليين في الجيش من خلال تلفيق قضية أرجنكون في 2007، وهي الحركة عينها التي لفقت قضية الفساد والرشوة ضد حكومته في 2013 أيضًا، مبررًا مواقفه السابقة الداعمة لقضية أرجنكون بأنه تعرض للخداع في هذا الصدد على يد حركة الخدمة.

لكن تصريحات آيفالي تكشف أن أردوغان ليس مخدوعًا في قضية أرجنكون وإنما هو الذي دبر مؤامرة بشكل واعٍ ومتعمد للإيقاع بين حركة الخدمة وأنصار "التيار الكمالي الانقلابي" لضرب بعضهم ببعض.

والحقيقة أن أردوغان استعان بالموظفين النزهاء في الجهاز البيروقراطي من كل التوجهات لكسر شوكة الأوراسيين العلمانيين وترسيخ أقدامه في الحكم، إلا أنه في الوقت ذاته اتبع في ذلك أسلوبًا سمح له في المستقبل بتقديم حركة الخدمة "قربانًا" أمام هؤلاء الأوراسيين باعتبارها مسؤولة عن تحقيقات أرجنكون. بمعنى أنه وظف هؤلاء البيروقراطيين في تصفية الأوراسيين، وفي الوقت ذاته زرع بذور صراع بين الطرفين وشغل بعضهم ببعض ليصفّيهم جميعًا في وقت لاحق بتهمة الانتماء إلى الكيان الموازي ومنظمة فتح الله جولن وتصبج الدولة بكل أجهزتها تحت سيطرته هو ورجاله.