أعلنت الوفود المشاركة في مؤتمر شركاء السودان بيانا مشتركا يؤكد ضرورة دعم الاقتصاد والفترة الانتقالية الديمقراطية في السودان، التي يقودها المدنيون في الحكومة الانتقالية .

وقال المجتمعون في نهاية المؤتمر :

أنهم يقدمون دعما سياسيا قويا للعملية الانتقالية الجارية الان، يتعهد الشركاء بمبلغ 1.8 مليار دولار(اي 1.6 مليار يورو) بما في ذلك ما قدمه الفريق الأوروبي– شاملا مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- والبالغ 867 مليون دولار (اي 770 مليون يورو) في مجالات التنمية والتمويل الإنساني. ومن ضمن هذا المبلغ تساهم المفوضية الأوروبية بمبلغ 312.25 مليون يورو كمساعدات إنمائية متوسطة وطويلة الأجل، ومساعدات إنسانية عاجلة، وكعمليات دعم الاستقرار والسلام. تأتي هذه المساهمة في وقت حرج، اذ تفاقم جائحة الكرونا من صعوبة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وقال جوسيب بوريل، الممثل السامي- نائب الرئيس “إن حقبة تاريخيه جديدة تتخلق الان في السودان وإن دعم الفترة الانتقالية في السودان هنا والآن لا تعني تعبيرا عن التضامن فقط، بل هواستثمار يستحق ان نقوم به: من اجل السودان، وللاستقرار والتنمية في المنطقة، ومن أجل أن يكون مثالا يحتذى في العالم.

ولكي يكون الانتقال مستدامًا، يحتاج الناس إلى رؤية ثمارا ملموسة وسريعة، وهذا هو سبب حشدنا هنا اليوم. إن الرسالة التي نبعث بها للشعب السوداني واضحة جلية: نحن معكم و لن نخذلكم".

وقال جوتا أوربلينين، مفوض الشراكات الدولية:“ يمثل المؤتمر بداية شراكة متجددة بين السودان والمجتمع الدولي. إن تعهد الاتحاد الأوروبي اليوم سيمكن النساء والشباب اقتصاديا، ويدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات الطموحة للحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون، فضلا عن تعزيز الاستقرار والسلام. ومن هذا المبلغ، سوف تساهم 93 مليون يورو في برنامج دعم الأسر، وهو برنامج سيسمح للسودان بالمضي قدمًا في اصلاحاته الاقتصادية الحاسمة، مما يضع أساسا لنظام الحماية الاجتماعية. سيكون السودان شريكًا يحظى بالأولوية لدى الاتحاد الأوروبي لعام 2021 وما بعده".

وقال السيد جانيز لينارزيتش مفوض إدارة الأزمات"إن الدعم المعلن اليوم سيساعد السودانيين الضعفاء ضد الانزلاق أكثر تحت خط الفقر. ونعمل على زيادة مساعدتنا الإنسانية للسودان، حيث يمر البلد و اهله بمرحلة انتقالية هشة ويواجهون فيها تحديات كبيرة ، تفاقمت بسبب تفشي جائحة الكورونا. ان الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لأكثر الفئات ضعفاً في السودان، ودعمنا لهم أمر ضروري في هذه الأوقات غير المسبوقة ".

وكذلك دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاقتصادية في السودان والحماية الاجتماعية والاحتياجات الإنسانية العاجلة.. ويشمل التمويل الذي تعهدت به اليوم المفوضية الأوروبية ما يلي:-

251.75 مليون يورو تخصص لتمويل التنمية. وهذا يشمل 93 مليون يورو للمساعدة في اطلاق برنامج دعم الأسرة في السودان، والذي سيديره البنك الدولي. سيوفر البرنامج المساعدات الاجتماعية والتحويلات النقدية للأسر الضعيفة، ويساهم في تطوير نظام حماية اجتماعية فعال وشامل مملوك للحكومة ، مع معالجة التأثير الاقتصادي الفوري لوباء الكورونا على أشد الفئات ضعفاً. كما يتضمن 65 مليون يورو لتمويل أربعة برامج جديدة ستساعد في تحسين إدارة المالية العامة، والتمكين الاقتصادي للنساء والشباب، وحقوق الإنسان، والفضاء المدني. سوف يخصص مبلغ 93.75 مليون يورو لدعم الانتقال السياسي وأكثر الفئات السكانية ضعفا.

ويخصص مبلغ 60.5 مليون يورو كتمويل إنساني للمساعدة في تلبية الاحتياجات الحرجة لأضعف الفئات. و قد أعلن الاتحاد الأوروبي بالفعل مبلغ 31.5 مليون يورو كمساعدات إنسانية للسودان في عام 2020. وتقوم المفوضية الأوروبية بتحريك 29 مليون يورو إضافية لتقديم المزيد من المساعدات الغذائية ، خاصة في سياق انتشار الجراد الصحراوي في المنطقة ، لزيادة الوصول إلى الصحة ورعاية الأشخاص الضعفاء ، بما في ذلك المتضررين من الكورونا والاستجابة لحالات الطوارئ الجديدة. وكذلك خصص مبلغ 20 مليون يورو من هذه الحزمة وهومبلغ يعتمد على اجازته من قبل سلطات الموازنة المالية.

وشارك في هذا المؤتمر حوالي 50 من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقد التزم البنك الدولي بتقديم منحة إضافية للمقاصة قبل المتأخرات تصل إلى 400 مليون دولار (355 مليون يورو).

انطلق المؤتمر عبر حلقة نقاش بين عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان، وجوسيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، وهايكو ماس، وزير الخارجية الاتحادي الالماني، وأنتونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة. استعرضت هذه المناقشة ما حققه التحول السياسي السوداني حتى الآن والتحديات المقبلة.

وقد تم تسليم تعهد الاتحاد الأوروبي من قبل مفوض الشراكات الدولية، جوتا أوربيلينن، ومفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارزيتش.