قالت منه وحيد، المنسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أنه يوجد ملايين المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالى يحتاجون الى تدخل مؤسسات الدولة بحلول تشريعية تعالج القصور فى القانون الحالى الذى تسبب فى إرتفاع معدلات الطلاق وتفسخ العلاقات الأسرية وإنهيارها مما يؤثر بالسلب على الأجيال القادمة.

وأشارت منه وحيد، الى أن المتضرر الأكبر من إنهيار الأسر المصرية هو الطفل نتيجة لحرمانه من أحد والديه بعد الإنفصال وعادة ما يكون الأب وعائلته، وهو الأمر الذى يؤثر بالسلب على نفسية الطفل وفقا للعديد من الدراسات المصرية والعالمية فى هذا الأمر، مما يستوجب تدخل البرلمان وإلتزامه بوعوده فى مناقشة مشروعات قوانين النواب.

وتابعت منه وحيد، أنه يوجد بالبرلمان العديد من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية التى وضعت حلول موضوعية للمشكلات التى يعانى منها المتضررين من قانون الأحوال الشخصية أبرزها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، حيث يعد أول مشروع قانون متكامل تم بناء على لقاءات مع المتضررين وشهد العديد من الندوات والحوارات المجتمعية فى عدد من المحافظات ومنها ندوات خصصت للسيدات فقط تناولت مشكلات النفقات وتنفيذ الأحكام والإستضافة للأمهات غير الحاضنات وغيرها.

وأكدت منه وحيد، أن البرلمان ناقش على مدارأدوار الإنعقاد الماضية الكثير من مشروعات القوانين الا أنه تجاهل مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية على الرغم من توجيهات الرئيس السيسى بضرورة تغيير القانون الحالى الى جانب وعد الدكتور على عبد العال بمناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال الفصل التشريعى الحالى، الا أنه لم يتغير شئ الى الآن فى ظل تعنت رئيس اللجنة التشريعية ضد مشروعات القوانين والمتضررين بناء على خلافات حزبية متجاهلا المشكلات الأسرية التى يسببها القانون الحالى.

وأضافت منه وحيد، أننا مستمرون فى المطالبة بتغيير القانون الحالى؛ وإن لم يفى البرلمان بوعوده التى أطلقها على مدار الأربعة سنوات الماضية، مؤكدة أن حملات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية سيكون لها دور فاعل خلال الإنتخابات المقبلة سواء فى دعم من يمثلهم من أحزاب وإئتلافات الى جانب مقاطعة من تسبب فى تعطيل مناقشة مشروعات القوانين خلال الفصل التشريعى الحالى.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، الى جانب مشروع قانون النائبة عبلة، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.