تعهدت اليابان بتقديم 720 مليون دولار (أى ما يعادل 75 مليار ين يابانى) على مدى السنوات الأربع المقبلة لإعمار أفغانستان، وذلك خلال مؤتمر دولى في جنيف ضم نحو 100 دولة ومنظمة دولية، لمساعدة أفغانستان على التعافي من آثار العنف والحرب التي استمرت سنوات.

وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي- في بيان حسب ما نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الأربعاء: إن "اليابان تواصل الوقوف إلى جانب حكومة أفغانستان وشعبها، وسنعمل على تقديم المساعدة من عام 2021 إلى عام 2024".

وتعهدت اليابان و65 دولة أخرى، بالإضافة إلى 32 منظمة دولية، بإجمالي أكثر من 12 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2021 و2024 لإعمار أفغانستان، فى الاجتماع الذي عُقد فى المقر الأوروبي للأمم المتحدة عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي بيان خلال الاجتماع الافتراضى، أعرب المشاركون عن "قلقهم العميق" إزاء العنف المستمر فى أفغانستان التي مزقتها الحرب، ودعوا إلى "وقف إطلاق نار فورى ودائم وشامل".

وأقر البيان "بالرغبة القوية" للشعب الأفغاني فى "الحفاظ على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنمائية التي تحققت منذ عام 2001 والبناء عليها" في أعقاب انهيار الحكومة التي تقودها طالبان في البلاد.. كما دعا إلى عملية سلام تشمل أيضًا النساء والأقليات العرقية والدينية وغيرها.

وكشفت الحكومة الأفغانية عن استراتيجية وطنية مدتها خمس سنوات تعمل بموجبها على إنهاء الفساد والفقر الخطيرين والالتزام بسيادة القانون.

من جانبه، توجه وزير الخارجية الأفغانى محمد حنيف أتمار- في تصريحاته الختامية- بخالص الشكر للمانحين العالميين على تعهداتهم في وقت لم يسلم فيه أي بلد من تأثير الوباء.

يشار إلى أن أفغانستان اعتمدت على المساعدة الخارجية في معظم ميزانيتها، غير أن المجتمع الدولي يسعى إلى بناء قدرة البلد خلال ما يوصف غالبًا بـ"عقد التحول" من 2015 إلى 2024.

وتجري الحكومة الأفغانية وطالبان محادثات منذ سبتمبر الماضي من أجل وقف دائم لإطلاق النار، لكن البلاد لا تزال غير مستقرة وسط سلسلة من الهجمات التى تشنها حركة طالبان والهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيم داعش المتطرف.

ولكي تمضي المفاوضات قدمًا، تدعو الجهات المانحة جميع الأطراف المعنية إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار.. على أمل أن تؤدي المفاوضات إلى سلام مستدام وضمان إنجازات بناء الأمة في السنوات الـ19 الماضية.

وقدمت اليابان حوالي 8ر6 مليار دولار خلال الفترة ما بين انهيار الحكومة التي تقودها طالبان في أفغانستان في عام 2001 وهذا الشهر، وفقًا لوزارة خارجيتها.

وقال موتيجي إنه مع التقدم في عملية السلام، فإن اليابان "مستعدة للنظر في دعم إضافي" يتجاوز المبلغ الذي تم التعهد به خلال السنوات الأربع القادمة.

وأضاف: "من هذا المنظور، من المهم أن تتحمل الحكومة الأفغانية المسئولية الكاملة لإحراز تقدم في قضايا مثل سيادة القانون ومكافحة الفساد في إطار الشراكة الأفغانية - عندها فقط، يمكن تقديم مساعدتنا".

وتابع قائلًا: إن المساعدة اليابانية ستستمر في التركيز على مجالات مثل الزراعة والتنمية الريفية والتعليم والصحة والبنية التحتية.