أكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أنه سيكون هناك رقم قومي لكل وحدة عقارية في مصر، سواء وحدة سكنية، محل تجاري، فيلا، كشك مقام في الشارع، وذلك على غرار الرقم القومي للمواطن.

وأشار طلعت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إلى أنه سيتم التعامل مع العقار، بالرقم القومي، في كل الجهات الحكومية، موضحا أن الهدف من هذه الخطوة، هو إصلاح العوار الموجود في منظومة العناوين بمصر.

وأضاف وزير الاتصالات، أن تخصيص رقم قومي لكل عقار، سيتم من خلال ميكنة دورة العمل لإصدار التراخيص، وننشئ قاعدة بيانات جغرافية تغطي كافة مساحة القطر المصري، وسيتم استخدام صور أقمار صناعية تؤخذ بشكل دوري لرصد أي اختلافات أو مخالفات.