استقبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، طعنا جديدا مقاما من مرتضى منصور وأعضاء مجلس الإدارة السابقين لنادي الزمالك، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقام منه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى.

ويعتبر الطعن المقام هو ثالث الطعون التي أقيمت بمجلس الدولة، واختصم الطعن رقم 28773 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.

كانت محكمة القضاء الإدارى، قد قضت برفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.