حجزت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى إصدار أمر ملزم لـ"فيس بوك"، بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى، للحكم بجلسة ٢٨ مارس المقبل.

وطالبت الدعوى بإلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطنى والحفاظ على وحدة البلاد في مواجهة الإرهاب.

وأكدت الدعوى، إن إدارة موقع "فيس بوك"، نشرت فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها، ممولة من التنظيم الإخوانى الإرهابى بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين وتهديد أمنها القومى وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها.

وأضافت، أن فيس بوك من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط، بدعمه ونشره لتلك الصفحات، والتى تعود معظمها لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن دول الاتحاد الأوروبى والكونجرس الأمريكى تصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التى تحرض على العنف والكراهية، وأصدر قرارات بإجبار إدارة فيس بوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التى تثير الفتنة والكرهية داخل تلك المجتمعات.

وأشارت الدعوى، إلى أن هناك جهات خارجية معادية للدولة المصرية، تقوم بالحذف المتكرر، للمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطنى ونبذ الفتنة والتصدى للإرهاب الأسود، وهو الامر الذى يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر لموقع فيس بوك الذى يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التى يقوم بنشرها.