تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر ببلاغ للمستشار حمادة الصاوى النائب العام حمل رقم 7552 بتاريخ 21/2/ 2021ضد تطبيق لإحدى الشركات على الإنترنت، تقوم من خلاله بالإتجار في الأدوية وبيعها للجمهور، إضافةً إلى قيام الشركة بحملة إعلانات واسعة على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، وبالطرق العامة مما يعد مخالفة للقوانين.

كما سبق وتقدمت النقابة ببلاغات ضد هذا التطبيق لكل من رئيس جهاز حماية المستهلك حمل رقم 5981 بتاريخ 19/10/2020، وببلاغ لمدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حمل رقم 49 بتاريخ 18/10/2020.

وخاطبت النقابة العامة ايضًا نقابة صيادلة القاهرة الفرعية لتحويل مؤسس الشركة، للجنة التحقيق بالنقابة الفرعية للتحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه.

وأوضحت النقابة: أن الشركة قد ارتكبت بذلك عدة مخالفات طبقًا للقوانين الآتية:

اولا: مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة "رقم 127لسنة 1955"، وقيام الشركة ببيع الأدوية، هو يعد صارخ على قانون المزاولة، حيث يجرم هذا القانون بيع أى دواء للجمهور إلا عن طريق صيدلية مرخصة من وزارة الصحة، ويديرها صيدلى، وهو ما خالفته الشركة بالتحايل واستخدام التطبيق بالتعامل المباشر مع الجمهور.

ثانيًا: مخالفة القانون رقم 175 لسنة 2018فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تقوم هذه الشركة باستخدام تطبيق إلكترونى، وموقعًا وحسابًا خاصًا، على شبكة المعلومات من أجل مزاولة نشاطها على الرغم من مخالفته للقانون.

ثالثًا: مخالفة الشركة أيضًاللقانون رقم 206لسنة 2017بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

رابعًا: مخالفة قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، ولائحة آداب المهنة، بالإضافة إلى مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

وأكدت نقابة الصيادلة في بلاغاتها المقدمة، أن بيع الأدوية من خلال هذا التطبيق يسبب أضرارًا جسيمة منها تسهيل بيع الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر، كما يعد التطبيق بابًا خلفيًا لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، إضافةً إلى إتاحة بيانات المريض بدون آلية الحفاظ على سريتها.

الجدير بالذكر أن تلك التطبيقات المخالفة قد تفاقمت في ظل أزمة كورونا، واستغلت الشركة وغيرها تلك الأزمة واستثمرتها لمزيد من التطبيقات بالمخالفة للقوانين.

وتهيب نقابة الصيادلة بالمواطنين عدم التعامل مع تلك التطبيقات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.