أحالت نيابة الأموال العامة، رائد ورقيب شرطة وفني سيارات، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على قطع غيار سيارات تحت يد جهه عملهم، بنية التملك والبيع.

جاء في أمر إحالة القضية رقم ٤٢٢ حصر أموال عامة عليا، أن المتهم "أحمد.ش"، رقيب شرطة بمركز أطفيح بصفته موظفا عموميا، استولى بغير الحق وبنية التملك على مال خاص، قطع غيار سيارات تحت أيدى إحدى الجهات الحكومية، والبالغ قيمتها 329.700 جنيه، بأن اصطحب رفقته المتهم الثالث ويدعي "عماد.ي" ميكانيكي سيارات، وقاما بأخذ قطع غيار من السيارات المودعة تحت يد جهة عمله، بعد أن أصدر المتهم الثاني ويدعي" محمد. ا " رائد شرطة، تعليمات لأفراد الشرطة المعينين لحراسة جراچات مركز شرطة أطفيح، بقيام المتهمين بالحصول على قطع غيار السيارات، بدون وجه حق.

استمعت النيابة إلى شهود الإثبات حيث شهد الشاهد الأول، محمد عبد الشكور، مقدم شرطة ومفتش مباحث الشرق بمديرية أمن ابحيزة، أنه ورد إليه معلومات تفيد قيام المتهم الثاني، بالاتفاق مع المتهم الأول والثالث لفك عدد من قطع غيار السيارات المتحفظ عليها بجراچات مركز شرطة أطفيح، والمتحفظ عليها على ذمة قضايا، وبيعها.

واقر المتهم الثالث، فني سيارات، أن المتهم الثاني كلفه بالاستيلاء على قطع غيار السيارات وبيعها لتجار قطع الغيار، وأرسل رفقته المتهم الأول، وعرضا المسروقات على أحد التجار الذى رفض شراءها خوفا من أن تكون متحصلة من جريمة سرقة، لكنه وافق بعد حديثه مع المتهم الثاني وتقديم المتهم الأول إيصالات مموه بختم مركز الشرطة.

وبسؤال التاجر، قرر شراءه قطع غيار بمبلغ ٣٥ ألف جنيه سلمهم للمتهم الأول، وشهد أحمد قرني، رقيب شرطة، أنه حال تواجده بديوان المركز أبصر المتهم الأول حال قيامه بالاستيلاء على قطع الغيار، وأنه اعتاد بصحبة المتهم الثالث، المرور على الجراچات، والاستيلاء على قطع الغيار فأخطر معاون المباحث.

وشهد محمد هاشم، عقيد مهندس، رئيس اللجنة المنتدبة لفحص وجرد السيارات، أنه تبين أن ٤٩ سيارة بها نواقص تقدر بثلاثمائة وتسعة وعشرين ألف وسبعمائة جنيه.