قضت محكمة النقض برفض طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ميكروباص حلوان، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة بحلوان، في 9 يناير من عام 2016 وتأييد الأحكام الصادرة من دائرة الإرهاب بطره في حق المتهمين بالإعدام والمشدد.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني قضت بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما برأت 7 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية «ميكروباص حلوان».

تضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا اتهام 32 متهما بأنهم خلال الفترة من 2015 حتى4 أكتوبر 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة، من الأول حتى الرابع عشر، انضموا إلى جماعة محظورة تعمل على منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم، والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي، وتدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثالث والعشرين بالمشاركة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقي المتهمين لتنفيذها.

كما قام كل من المتهمون الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلال أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات.