حجزت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الحكم في الطعون المقدمة من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع حماس»، وذلك على الأحكام الصادرة بحقهم بالمؤبد والمشدد، لجلسة 27 يوليو المقبل.

كانت محكمة الجنايات قضت في سبتمبر من العام الماضى برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بأحكام تتراوح ما بين المؤبد والمشدد.

تضمن منطوق الحكم بمعاقبة كلا من محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيى حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبدالعاطي بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من عصام الحداد، وايمن على، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات ،كما قضت المحكمة ببراءة 6 اخرين.

وشمل الحكم مصادرة أجهزة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، فضلا عن انقضاء الدعوى الجنائية لـ"محمد مرسي العياط" لوفاته.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا.

وتقول سجلات التحقيق الرسمية إنه في الفترة بين 2005 و2013، تورط أعضاء من مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء مجلس شعب سابقين من الجماعة، في التخابر مع ما يُعرف بالتنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك - نظام مبارك - والاستيلاء على السلطة بالقوة.