أكد الوزير محمد معيط، وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على أن مصر تتحدث للعالم خلال اجتماعات البنك متعدد الأطراف بأولويات التنمية التي يجب أخذها في اعتبارٍ، وأهمية التضامن العالمي لتحقيقها في ظل التحديات الدولية، ويفتح ذلك آفاقًا واسعة لحوار فعّال يراعي احتياجات البلدان النامية، وخاصة الأفريقية، ويستهدف حلولًا تمويلية مبتكرة تتلاءم مع هذه الظروف الاستثنائية.

وأضاف، وتنصب جهود مصر على التعاون الإنمائي والشراكات متعددة الأطراف كحلاً ضرورياً لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، كما تحث على توحيد الجهود التنموية وتوفير التمويلات المنخفضة التكلفة لتحقيق الشمول الاقتصادي المستدام في البنية التحتية والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

مشيرا ‘لى أن ذلك يؤكد على دعم مصر لتوجهات شركاء التنمية على مستوى العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف لتحفيز القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية، كما تركز على استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة لتحقيق أقصى استفادة من حزم التسهيلات التمويلية المتاحة من هذا البنك، مما يسهم في التعافي الأخضر ويساعد في تعظيم قدرات الدولة للتحول العادل نحو أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.

وأضاف معيط بأن ذلك يشير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية هو الأساس لأي تنمية اقتصادية مستدامة في مصر، ويساهم في تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.

كما شدد على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لتعزيز أنظمة الشراكات متعددة الأطراف لتحقيق مشروعات تنموية أكثر استدامة.