قال اللواء محمد حلمى المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية: إنه بناء على توجيهات لجنة استرداد أراضي الدولة، تقرر اعتبار يوم الخميس 31 أكتوبر، موعدا نهائيا لقيام أصحاب الشأن بسداد رسوم المعاينة لطلبات تقنين وضع اليد، التي تم قبولها بعد الفحص، طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وأهاب بجميع المتقدمين، مراجعة الهيئة لمعرفة مدى قبول طالبتهم في مرحلة الفحص من عدمه، علما بانه اعتبارا من السبت 2 نوفمبر، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد واضعي اليد الذين لم يسددوا رسوم المعاينة.