قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية: إن الحكومة تحرص على أن تكون المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، وفقًا لدراسات علمية شاركت فيها الجامعات المصرية والمكاتب الاستشارية العاملة في هذا المجال، لافتًا إلى أنها تتضمن إدماج متعهدى الخدمة وجامعى القمامة والمجتمع المدنى والشركات الخاصة، إلى جانب الإستفادة من الخبرات الممكنة كافة.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن المحافظين مسئولون عن متابعة وتطبيق المنظومة الجديدة، كل في محافظته، وتقييم شركات القطاع الخاص التى تعمل في المنظومة، وذلك بصفة دورية، لضمان النجاح وتلافى أى معوقات أولًا بأول.
وشدد على أهمية الجمع السكنى باعتباره العنصر الرئيسى في نجاح المنظومة، موضحا أن كافة المحافظات تنفق من مواردها الذاتية وميزانيتها على إدارة المنظومة خلال الفترة الماضية.
وقال: "نسعى أن تقوم كل محافظة بإستغلال الفرص الموجودة لديها في مجال المخلفات، خاصة مع مشروعات توليد الطاقة، لتحقيق دخل ثابت لميزانية المحافظة".
وأكد سعي الوزارة لتقديم كل التسهيلات للشركات العاملة في مجال المخلفات، لضمان نجاح المنظومة الجديدة واستدامتها، موضحا حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ ونجاح المنظومة.
وقال: إن الحكومة تراعى البعد الاجتماعي للمواطنين عند تطبيق منظومة النظافة، وستقوم بكافة أعمال البنية الأساسية والتحتية اللازمة للمنظومة بالمحافظات، والانتهاء من ذلك خلال عامين.
وأكد أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة تطوير المناطق التى يعيش فيها جامعو القمامة، لتكون مناطق تحافظ على الصحة العامة لهم، وذات صورة حضارية تليق بمكانة مصر.
وأضاف أن القطاع الخاص شريك أساسى للحكومة في تنفيذ المنظومة الجديدة، مؤكدًا أهمية التوعية ورفع ثقافة المواطن لضمان نجاحها.
وقال: إن الوزارة تدعم إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالشباب ضمن المنظومة الجديدة، للمساهمة في عملية الجمع المنزلى ودعم العمل البيئى وتوفير فرص عمل لهم في مجال إدارة المخلفات الصلبة.
وشدد على أهمية دمج القطاع غير الرسمى في المنظومة لضمان نجاحها وتبنى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على تطويرها لتعظيم دخلهم وتوفير فرص معيشية أفضل لهم.