شارك سامح شكري وزير الخارجية مساء اليوم في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول العربية الست المعنية بمتابعة تطورات أزمة قطاع غزة، وتضم كلا من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ودولة فلسطين. وعقد الاجتماع على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن الاجتماع شهد مباحثات مطولة حول الجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وجهود الوساطة المصرية/ القطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتنسيق المواقف العربية والرسائل التي يتم توجيهها إلى الشركاء الدوليين في هذا الشأن.

وجدد الوزير شكري خلال الاجتماع التحذير من مخاطر إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من ١،٤ مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على استقرار المنطقة، وهو ما كان محل اتفاق بين المشاركين الذين أكدوا رفضهم القاطع لأية محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف أبو زيد، أن مباحثات المسئولين تناولت سبل تنفيذ الرؤية العربية الخاصة بسبل إنهاء الحرب الحالية، والتعامل مع تداعياتها الإنسانية، والوصول إلى أفق سياسي جاد لدعم القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكري على حتمية تنفيذ حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، وضرورة قيام الأطراف الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدعم جهود إعادة إطلاق عملية السلام وتنفيذ رؤية حل الدولتين.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول العربية الست اجتماعاً تنسيقياً مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية يوم ٢٩ أبريل الجاري، لمتابعة مسار المناقشات والأفكار المتداولة لوقف الحرب والتعامل مع الوضع الإنساني في غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية.