عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركى عن البضائع، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أشرف رضا، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، ومسئولي عدد من الجهات ذات الصلة.

وفي مستهل الإجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا اللقاء هو جزء من سلسلة اجتماعات يتم عقدها لإتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يخدم قطاع الصناعة والتجارة في مصر، لافتاً إلى أنه سبق التوافق على مجموعة من الخطوات ويأتي اجتماع اليوم لمتابعة ما تحقق بشأنها.

وقال مدبولي: لدينا إصرار شديد على إحداث نقلة نوعية في هذا الملف قبل نهاية هذا العام، مؤكداً أن كافة الأطراف متوافقة على أهمية تخطى كل التحديات، وإحراز تقدم ملموس في هذا الملف، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ اجراءات ضد أي جهة تتقاعس عن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن وزير المالية أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة للفحص في كل منفذ جمركي، يكون المنسق لها مُمثل من وزارة المالية من مصلحة الجمارك المصرية، وتختص بجميع أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات، وتضم ممثلين عن مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، والشركات الخازنة، وباقي الجهات المعنية حسب السلعة محل الفحص.

كما تم تشكيل لجنة تتولى تقييم جميع المعامل الموجودة في الموانئ المختلفة، ووضع آليات لرفع كفاءة المعامل المستهدفة بهدف معالجة تأخير إجراءات الفحص الرقابي، ويكون المنسق لها ممثل من وزارة التجارة والصناعة، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أن تضم ممثلين عن وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية الأخرى.

وخلال الاجتماع تم الإتفاق على تجهيز مقر دائم في ساحة الفحص في الموانئ لكل الجهات المعنية، بحيث يتم سرعة إصدار الموافقات المختلفة، مع ميكنة هذه المقار، وتحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانئ، فضلاً عن وضع تصور بمتوسط فترة إنهاء إجراءات تخليص البضائع بعد تفعيل الإجراءات المقترحة في هذا الشأن