ذكرت وكالة (فيتش) العالمية للتصنيف الائتمانى أن قرار خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام يعطى دفعة قوية للقطاع الخاص المصرى من خلال إنعاش عملية الإقراض فى ظل الزخم الاقتصادى الإيجابى، الذى تشهده البلاد خلال الفترة الأخيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة.

وأوضحت المنظمة - فى سياق تقريرها الصادر اليوم - أن الإقراض المصرفى بمصر حقق نموا بنسبة 13% حتى نهاية شهر يونيو من العام الجارى، مشيرة إلى أن الإقراض الحكومى لايزال يشكل الحصة الأكبر من إجمالى الإقراض المصرفى بنسبة تبلغ 29% .

وأشارت إلى أن تسهيل عملية إقراض القطاع الخاص سيسهم فى تنويع نماذج أعمال البنوك ؛ مما يشجع على التخفيض التدريجى للقروض الحكومية ومقتنيات السندات، موضحة أن عملاء القطاع الخاص يمنحون البنوك فرصا جيدة من أجل رفع عائداتها وتنويع مصادر الدخل لاسيما من خلال الدخل عبر الرسوم والبيع المتبادل.

وأكد تقرير المنظمة العالمية أن التعرض المتزايد للقطاع الخاص لن يؤثر بالضرورة سلبا على معايير الاكتتاب الخاصة بالبنوك أو يضعف جودة أصولها، مشيرا إلى أن القطاع الخاص المصرى يزخر بالعديد بكبريات الشركات ذات ثقل كبير فى السوق لاسيما فى مجالات التشييد والتنمية العمرانية والاتصالات والمنسوجات.

وأشار إلى أن نمو إقراض القطاع الخاص من شأنه أن يغير من مخاطر التى قد تواجه القطاع المصرى، على سبيل المثال، إذا كانت البنوك المصنفة من قبل (فيتش) تعتزم تحويل ربع قيمة ديونها السيادية إلى قروض القطاع الخاص، فإن نسبة هذه الديون بحسابات مؤشر "فيتش كور كابيتال "ستصبح أضعف بشكل كبير وفق تحليلات المنظمة.

وأبقت المنظمة على تصنفيها الائتمانى لمصر عند مستوى (بى +) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة لإصدارات البنوك للقروض طويلة الأجل.