افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي.

وركزت كلمة الرئيس السيسي على رؤية مصر تجاه تعزيز العلاقات الروسية الأفريقية وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار في إطار الأهداف الواردة في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

ودعا السيسي، المؤسسات الروسية والدولية للاستثمار في أفريقيا والعمل على تعزيز التنمية.

وجاء نص الكلمة كالتالي:

أود في البداية أن أعرب عن التقدير الخاص للرئيس فلاديمير بوتين ولشعب روسيا الاتحادية الصديق على حفاوة الضيافة والاهتمام بتعزيز التعاون بين أفريقيا وروسيا من خلال تدشين "المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي" كمنصة تتيح عرض مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين الجانبين، بما يعزز الترابط والتواصل بين شعوبنا، ويسهم في دفع مسيرة التنمية في القارة الأفريقية وفقًا لرؤية أجندة الاتحاد الأفريقي التنموية 2063، ويساعد على استكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك تعمق من المنفعة المتبادلة بيننا وفقًا لمبدأ الملكية الوطنية، وإثراءً لمنهج الشراكة الأفريقية مع الدول الصديقة الذي طالما أثبتت التجارب مردوده الإيجابي.

إن تطلعات شعوبنا يجب أن تدفعنا جميعًا للتكاتف لتحقيق آمالهم وطموحاتهم المشروعة نحو السلام والاستقرار والتقدم الاقتصادي والتنمية، كما تحتم علينا الاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة، وعلى رأسها التجربة الروسية التي تعكس إرادة صلبة وقدرة على العمل والإنجاز. ومن هذا المنطلق، فإننا نؤكد أهمية توصل أعمال المنتدى إلى نتائج تسهم في تعزيز قدرات وامكانات الدول الأفريقية، وأولوياتها، ومشروعاتها الرائدة، حيث حرصت قارتنا على وضع موضوعات تطوير البنية التحتية، ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، في طليعة أولويات العمل الأفريقي المشترك، وقررنا كذلك إيلاء الاستثمار في رأس المال البشري في أفريقيا أهمية قصوى باعتباره المكون والشرط الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة، والنهضة المنشودة في ربوع القارة، لاسيما أن شباب قارتنا دون الخامسة والعشرين عامًا يشكلون قرابة 65% من سكانها، بما يجعلها قوة بازغة في سوق العمل مستقبلًا، فضلًا عن جهودنا المستمرة لتمكين المرأة الأفريقية دعمًا لدورها في الدفع قدمًا لمسيرتنا التنموية.

إن أفريقيا مقبلة على مرحلة مهمة تشهد فيها تغيرات إيجابية كبيرة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال، وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع والتحول الرقمي، وذلك بدفع من مجتمعات شابة طموحة، وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة لتحقيق تطلعات شعوبنا. وأود في هذا السياق أن أؤكد للمشاركين في محفلنا اليوم أننا قطعنا شوطًا طويلًا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، فضلًا عن اتخاذنا خطوات ملموسة ومتلاحقة لتحقيق عملية الاندماج الاقتصادي على المستويين الإقليمي والقاري، وآخرها دخول الاتفاقية القارية الأفريقية للتجارة الحرة حيز النفاذ خلال قمة الاتحاد الأفريقي بالنيجر في يوليو 2019، بما يجعل القارة مقصدًا لاهتمام شركاء التنمية الدوليين. وفي هذا الإطار، ترحب أفريقيا بالانفتاح على العالم، والتعاون مع شركائها بهدف تحقيق نقلة نوعية سواء في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة، وتحديث منظومة التصنيع القارية، وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية، وإرساء قواعد الاقتصاد الرقمي.

كما أنني أود تجديد الدعوة لكل مؤسسات القطاع الخاص والشركات الروسية والعالمية ومؤسسات التمويل الدولية للتعاون والاستثمار في أفريقيا، فهذا هو التوقيت المثالي للانفتاح على دول القارة. ولا يفوتني هنا مطالبة مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بالاضطلاع بدورها في تمويل جهود التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قدرات القارة بما يسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، وتقديم أفضل الشروط والحوافز للمشروعات وبرامج التنمية للدول الأفريقية، بما يحقق لشعوب القارة أحلامها باللحاق بركب التقدم والتحديث والتنمية المستدامة الذي تستحقه.

أود قبل اختتام حديثي تأكيد أن التعاون مع الدول الأفريقية يجب أن يستند إلى مبادئ المصلحة المشتركة والملكية الأفريقية في إطار يهدف إلى دعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية من خلال ثلاث ركائز، وهي: الإسراع في التحول الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمشاركة المجتمعية، وتعزيز السلم والاستقرار وفق الرؤية الأفريقية الواردة في أجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030.

ولا يسعني في الختام إلا أن أؤكد تطلعي لأن يسهم هذا المحفل المهم في المزيد من التعاون بين الجانبين الأفريقي والروسي في مختلف المجالات في السنوات القادمة.