ـ "الدفاع عن المحامين": مظاهرات تأييد المحامين لـ" البحقيرى" أفضل رد على ما تعرض له من أكاذيب

ـ البحقيرى": لن أتوانى عن إستكمال رسالتى السامية مهما واجهنى من عقبات

ـ "البحقيرى" يطالب بتغليظ العقوبة فى قضايا الإمتناع عن تسليم الميراث

ـ "البحقيرى" ردا على محاولات النيل منه بسبب القضية المشهورة: "انتظروا المفاجآت"

شكلت نقابة المحامين المصرية منذ تأسيسها عام 1912، حائط الصد والمدافع الأول عن حقوق أبنائها من أعضاء النقابة على مر تاريخها العريق، فى ظل تعرض المحامى الدائم للتعنت بسبب طبيعة عمله التى لاتروق للبعض ممن لهم مصلحة فى الوقوف عقبة أمام إنفاذ القانون وإعلاء قيم الحق، وقد شكل ذلك تهديداً لدوره الدستوري والقانوني.

لذا فقد حرصت النقابة على تفعيل حقها الذى كفله لها الدستور والقانون بتوفير كافة أشكل الحماية والحصانة للمحامى حتى يؤدى دوره على أكمل وجه، وتجلى ذلك مؤخرا فى الموقف المشرف الذى اتخذته النقابة فى الوقوف بجانب المستشار أحمد حمزة البحقيرى، المحامي المشهود له بالنزاهة والسمعة الحسنة، ضد محاولات التأثير عليه للتراجع عن نصرة الحق في إحدى القضايا المشهورة ، التى إستطاع البحقيرى أن يحولها إلى قضية رأى عام قد تكون جرس إنذار ينبه المشرع إلى ضرورة سن قوانين رادعة للحد من قضايا الامتناع عن تسليم الميراث.

ومن جانبه، قال هانى دردير رئيس اللجنة النقابية لمحامين أكتوبر، ومقرر حملة الدفاع عن المحاميين على مستوى الجمهورية، أن النقابة تلعب دوراً كبير وفاعلاً فى التصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأعضائها الذين هم فى الأساس حماة للمواطنين .

وحول ما يتعرض له المحاميين من شكاوى كيدية وتصفية حسابات نظير مواقفهم فى الدفاع عن موكليهم، أكد دردير، أنه من حق أى مواطن أن يتقدم بشكوى ضد أى شخص يرى أنه لديه عنده مظلومية وفقا لما كفله الدستور لجميع المواطنيين، ولكن العبرة بتحقيق الشكوى التى تكون فى كثير من الاحيان كيدية، مستشهدا بواقعة الشكاوى المقدمة ضد المستشار أحمد حمزه البحقيري التى حاولت تصفيته معنويا ليس لشئ إلا أنه أمن بحق أحد موكليه فى ميراثه، وهو حق شرعى أقره الله، فما كان من الخصوم إلا اللجوء إلى الطرق الملتوية من شكاوى وتهديد ومحاولات للتشهير، سنتصدى لها بكل قوة ، ليس من أجل المستشار أحمد البحقيرى فقط، ولكن حتى لا يصبح الموضوع مشاعا ووسيلة للنيل من المحاميين وكرامتهم، مما سيعيق تحقيق العدالة لو لم نتصدى وبكل حزم لمثل هذه النوع من القضايا.

وأضاف رئيس اللجنة النقابية لمحامين أكتوبر، أن المستشار أحمد حمزة البحقيرى شخصية غنية عن التعريف، ويتمتع بسيرة وأخلاق محمودة بين الجميع بدليل حالة الحب والتأييد التى نراها من جموع المحاميين الموجود لتأييده والوقوف بجانبه حتى يعود له حق أدبياً وقانونيأ، مؤكدا ان كل الإتهامات الموجهة له محض كذب وإفتراء، وليس له أساس من الصحة.

وأشاد مقرر حملة الدفاع عن المحاميين على مستوى الجمهورية، بالدور الذى يقوم به محامى عام أكتوبر، وكذلك نيابة أكتوبر التى تقدر المحامين حق التقدير، مشددا على أن كل مواطن سيحصل على حقه بالقانون.

وبدوره، ثمن المستشار أحمد حمزة البحقيرى المحامي والمستشار القانوني، دور نقابة المحامين واللجنة النقابية لمحامين أكتوبر برئاسة هانى دردير رئيس اللجنة، وكذلك حرص النقابة العامة ممثلة فى شخص كمال مهنا عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة النقابة للحريات على الحضور للتأكيد على دعم النقابة لجميع أعضائها، والوقوف بجانب الحق ونصرة ومساندة أحد أبنائها من أعضاء النقابة، والتصدى لكل من يحاول النيل منهم دون وجه حق، مبديا فى الوقت ذاته إستيائه من الحملة الشرسة التى يتعرض له، ليس لشئ إلا لأنه قرر الوقوف بجانب موكلته في إحدى القضايا المشهورة.

وأكد البحقيرى على أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من المفاجآت للرد على المهاترات التى حدثت، وكشف كذب ما تم توجيهه من اتهامات وأباطيل بغرض تصفية حسابات شخصية، مشددا فى الوقت ذاته على حرصه فى المضى قدما فى القضية التى تحولت إلى قضية رأى عام، مضيفا أنه لن يثنيه أى شئ مهما حدث عن نصرة موكلته والوقوف بجانبها حتى تأخذ حقها الذى أقره الدين والشرع، وحتى نتصدى جميعا لقضايا الاستيلاء على الميراث التى أصبحت ظاهرة تؤرق المجتمع المصرى، وتحتاج إلى وقفة صارمة من المشرع والقانون .

ولفت البحقيرى إلى أن هناك ضعاف نفوس ومنتفعين لعبوا دورا يعاقب عليه القانون، بسبب استغلالهم من أجل تحويل مجرى القضية إلى منحى آخر يعيق تحقيق العدالة، مشيراً إلى أن مثل هؤلاء لا يدركون أن ما يقومون به جرائم يعاقب عليها القانون.

وأضاف أنه لا يصح بأى حال من الأحوال أن يتم توجيه الإتهام للمحامى بسبب أنه يؤدى واجبه فى الدفاع عن موكله، وهو ما كفله لنا القانون فى تجريم توجيه تهمة السب والقذف للمحامى أثناء تأدية عملنا، حيث منح القانون الحصانة للمحامى فى قسم الشرطة والنيابة العامة أثناء عمله، وحتى لو حدث ذلك فإنه يتم من خلال أطر وإجراءات حددها القانون مع ضرورة إخطار النقابة، ولكن ليس بمثل هذا الشكل الذى تعرضت له.
وأكد أحمد البحقيرى، أنه منذ توليت تلك القضية المشهورة وأنا اتعرض لهجمات شرشة وغير طبيعية وتهديات وصلت إلى خطف أبنائى، وعرض فيديوهات مجتزأة ومنقوصة الحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعى، حتى تظهر بشكل مسيئ وهو ما يتنافى مع الحقيقة تماماً، مضيفا "ربنا اسمه الحق، وسوف تثبت الأدلة أنهم هم المحرضون والمصورون للفيديوهات المفبركة، وسوف يقدم كل ذلك إلى النيابة لتسير القضية فى الإطار القانونى ليأخذ كل ذى حق حقه".