حددت محكمة النقض، 27 فبراير المقبل، أولى جلسات الطعن على الأحكام الصادرة ضد محمود صادق فودة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، وعصام عوّاد حسن، مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، وأحمد سامي سعد، صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة والتوريدات، بالسجن المؤبد لإدانتهم بطلب وتقاضي رشاوى مالية وتقديمها وتسهيل إهدار المال العام، والمتهم سعيد محمد سيد، صاحب شركة، بالسجن 5 أعوام وشمل الحكم تغريم كل متهم مبلغ 147 مليونا و92 ألفا و892 جنيها، وإلزامهم متضامنين برد نفس المبلغ للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وبعزل المتهمين الأول والثاني من وظائفهما وينظر الطعن أمام دائرة الخميس.

كانت هيئة الرقابة الإدارية القت القبض على المتهمين الأول والثاني وبحوزتهما 214 ألف جنيه، عبارة عن جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما ألقت القبض على المتهم الثالث بمقر شركته، وذلك بعد صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهم، وأُحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات، والتي استمعت لأقوال ضابط الرقابة الإدارية والذي أجرى تحرياته حول الواقعة، كما استمعت لمرافعات النيابة العامة والدفاع، وأصدرت الحكم المتقدم.