تفتتح وزارة العدل، غدا الأربعاء، إدارة جديدة للمعامل الكيميائية بمحافظة قنا وذلك لإجراء التحاليل اللازمة فى القضايا الخاصة بالمخدرات والسموم في نطاق محافظات جنوب الصعيد، والمتمثلة في محافظات أسوان والأقصر بالإضافة إلى محافظة البحر الأحمر.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوصول إلى مجتمع رقمى وإدخال التطور التكنولوجى فى قطاعات الدولة المختلفة، بما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين وإنجازها فى أسرع وقت وتحقيق كافة عناصر النجاح. وتسعى وزارة العدل لتطبيق منظومة التطوير بكافة قطاعتها المختلفة خاصة المرتبطة بتقديم خدمات جماهيرية لذلك قامت الوزارة بتنفيذ خطتها فى رفع كفاءة ونمو خدمات قطاعى الخبراء والطب الشرعى، لتسهيل الخدمات وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة من خلال إنشاء معمل كيماوى جديد فى قنا.

وتأتي أهمية إنشاء هذه الإدارة في إحداث نقلة نوعية في معدلات إنجاز القضايا حيث إن عدد القضايا المتداولة فى هذا النطاق الجغرافى تبلغ 4500 قضية سموم ومخدرات سنويا وجميعها كانت تنظر بمحافظة أسيوط لذلك تتكبد النيابات عناء نقل الأحراز لمسافات تتخطى 700 كيلو متر، وبالتالى كان الأمر يستهلك وقتا طويلا بالإضافة إلى التكلفة العالية فى نقل وتأمين الأحراز لهذه المسافات الطويلة. جدير بالذكر، أن إدارة المعامل الكيميائية التى تم إنشاؤها فى محافظة قنا تم دعمها بأحدث أجهزة الفحص الكيميائي للسموم والمخدرات والتي تساهم بشكل كبير في تقليص الوقت المستهلك في عمليات الفحص بنسبة تصل إلى 40 %.

كما تم تفعيل النظام المميكن لدورات عمل القضايا المنظورة بالإدارة بأحدث أنظمة قواعد البيانات وأجهزة الخوادم الرئيسية والحواسب الآلية المؤمنة بوسائل وأنظمة الأمن المعلوماتي، بالإضافة إلى إدخال النظام الميكنة لدورات عمل القضايا لجميع إدارات الطب الشرعي بمحافظة قنا والمتمثلة في إدارة الطب الشرعي الميداني وإدارة أبحاث التزييف والتزوير ليتم بذلك تفعيل النظام الإلكتروني لدورات العمل بجميع إدارات الطب الشرعي بمحافظة قنا، تمهيدا لأعمال ربطها إلكترونيا بمركز المعلومات الرئيسي لقطاع الطب الشرعي بالقاهرة.