تقدم محمد حامد سالم، المحامي، بطعن إلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، ضد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بعد اتهامه له بنشر مشاركات تتضمن القذف والتشهير برئيس الجامعة.

وقال سالم في الطعن، إن رئيس جامعة القاهرة قام بتفويض مصطفى موسى، بصفته محامي عنه، لتقديم البلاغات والتعامل مع وزارة الداخلية ضد الأشخاص الذين يسيئون إلى سمعة واعتبار جامعة القاهرة أو أي من رموزها عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، موضحًا أن الكتاب الصادر من “الخشت” إلى مساعد وزير الداخلية، مذيل بتوقيعه وختم شعار الجمهورية دون تاريخ وبدون أرقام اعتماد لشعار الجمهورية.

وأضاف، أن محامي رئيس جامعة القاهرة، قدم ضده بلاغًا يتهمه فيه بنشر مشاركات تتضمن قذفًا وتشهيرًا برئيس الجامعة عبر “فيس بوك”، وتحرر عن هذا البلاغ المحضر رقم 15 ح بتاريخ 13/10/2019 بإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، ثم تم إرسال المحضر مرفق به أصل التفويض المطعون فيه بعد التأشير عليه بالنظر والإرفاق إلى نيابة الساحل الجزئية ليقيد برقم 8009 لسنة 2019 إداري الساحل.

وتابع: “والثابت من التفويض، أنه صدر من المطعون ضده التاسع ليس بصفته رئيسًا لجامعة القاهرة فحسب، بل عن نفسه أيضًا إلى المطعون ضده العاشر بصفته محامي، ولما كان صفة المطعون ضده العاشر كمحامي هي صفة منعدمة لا أساس لها لأنه تم توظيفه في جامعة القاهرة عاملًا بعقد مؤقت، وبعد ذلك تم تثبيته وتعيينه بموجب قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، ثم في لحظة من خلف الزمان تم نقله وإعادة تسكينه كعضو بالإدارة القانونية لجامعة القاهرة بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية وتعديلاته رقم 47 لسنة 1973، وكذلك الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة في هذا الشأن بعدم جواز تعيين المحامين بعقود مؤقتة والموظفين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة والخدمة المدنية كأعضاء للإدارات القانونية لأنهم بتعاقدهم على الوظيفة لا يجوز لهم الاستمرار في جدول المشتغلين بالمحاماة”.

وتسائل سالم: “لماذا تم انتقاؤه واختياره تحديدًا مدير عام الإدارة القانونية للجامعة؟ وهل تم نقله إلى جدول غير المشتغلين في نقابة المحامين بعد توظيفه في الجامعة من عدمه؟ ومسائل أخرى تثور للتحقق من سلامة صفة المطعون ضده مصطفى موسى، التي حملت رئيس الجهة الإدارية على تفويضه والتي دفعت رئيس الجهة الإدارية بشخصه إلى تفويضه عن نفسه”.

ولفت المحامي، إلى أن البلاغ المقدم ضده لإرهابه والضغط عليه وإبتزازه ومنعه من ممارسة حق الدفاع عن موكليه من أعضاء هيئة التدريس المحالين إلى مجالس تأديب جامعة القاهرة، وإستكمال طعونهم في مجلس الدولة على قرارات رئيس الجامعة التعسفية، مثل توقيع عقوبة اللوم والتنبيه وكذلك منعه من أي انتقاد بَنّاء يستهدف المصلحة العامة ومنعه من استكمال الطعن على قراراته بتعيين نواب رئيس جامعة القاهرة بموجب الطعن رقم 66652 لسنة73 ق قضاء إداري والطعن على قراراته في حفلة حماقي رقم 44724 لسنة73 ق قضاء إداري في مجلس الدولة بالقاهرة.

واستكمل: “وبالتطبيق على الطعن الماثل والتفويض المطعون فيه، يتضح لعدالتكم أن المطعون ضده رئيس جامعة القاهرة، قد خالف القانون وقام بإصدار تفويض يجمع بين شخصه وصفته الوظيفية كرئيس لهيئة عامة دون سند قانوني يبيح له ذلك أو نص قانوني يجيزه، خصوصًا أن الإدارة القانونية بالجامعة هي التي تباشر الدعاوى والمنازعات التي تقام منه أو عليه والتعامل مع الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي مثل إدارات وزارة الداخلية لتقديم البلاغات محل التفويض المطعون عليه ومنها البلاغ والمَحضر المحررين ضد الطاعن.

وأوضح، أن رئيس جامعة القاهرة، أساء إستعمال السلطة والإنحراف بها، فضلًا عن إنعدام تعيين مصطفى موسى محاميًا بالإدارة القانونية لجامعة القاهرة، كونه تم تعيينه بعقد مؤقت بالجامعة وإفتقد لكافة الشرائط القانونية الواردة بقانون الإدارات القانونية التي تنظم هذا الشأن.

وطالب محمد سالم المحامي، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة بتفويض مصطفى محمد موسى، في تقديم البلاغات والتعامل والتعاون مع إدارة مباحث الإنترنت والمعلومات بوزارة الداخلية وإعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بتعيين مصطفى موسى، محاميًا بالإدارة القانونية في جامعة القاهرة، ووقف وتنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة السلبي بالإمتناع عن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن وقف أي مبالغ مالية يتقاضاها محاموه والمنصرفة له نظير عمله بصفته المزعومة كمحامي بالإدارة القانونية بجامعة القاهرة، مع إلزامه برد كافة الأموال التي تقاضاها من رواتب ومكافآت وحوافز نظير صفته المنعدمة أو خصمها من وظيفته الإدارية حال عودته إليها.