تنظر محكمة القضاء الإداري، السبت، دعوى حل المجلس القومي لحقوق الانسان لبطلان تشكيله.

وذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون في أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومي لحقوق الإنسان، ونص القرار على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.

استندت الدعوى إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح منحلًا بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 14/1/2016 طبقًا للقانون رقم 75 لسنة 2013، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس، والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين انتخاب مجلس النواب، ومن ثم ووفقاً لنص القانون فإن استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان باطل وتوافرت الأسباب القانونية لحله.