قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام ضد اليوتيوبر عبدالله الشريف طالب فيه بمحاكمته والحكم عليه بعقوبه الاعدام.

حيث جاء في بلاغ ايمن محفوظ المحامي انه بعد إعلان تركيا إرسال جنود للأراضي الليبية ممايهدد الامن القومي المصري فان مصر أصبحت في حاله حرب حقيقية، ومازال المدعو عبد الله الشريف يناصر الموقف التركي ضد مصر من خارح البلاد ببث سمومه بحملات دعائيه غرضها خدمه سيده التركي العثماني، والذي قبل منه الذل والهوان فباع وطنه وقبل بالعبوديه لأردوغان من اجل المال.

وأضاف محفوظ قائلا وانه طبقا لنص المادة 2 من قانون العقوبات كل من ارتكب في خارج القطر جناية مخلة بأمن الحكومة يسري عليه القانون المصري، وحيث ان المذكور دائما ما يعمل لمصلحة تركيا علي اثاره الاكاذيب والطعن في القرارت السياديه ومحاوله بث روح الهزيمه للشعب المصري فانه وطبقا للمادة 78 (أ) يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في خفض الروح المعنويه للحيش والشعب او السعي للتخابر مع دوله معادية.

واستطرد محفوظ بان هذا مافعله بنشر مقاطع فيديو بشكل رخيص بعد ان استغني عن مصريته من اجل الليره التركيه فبافعاله المجرمه تلك يكون قد اعان اعداء مصر ضد بني جلدته من المصريين وخاصه بعد إعلان صريح من تركيا عدائها الدائم لمصر شعبا ورئيسا فالعقوبه طبقا للمادة 78 (د) عقوبات السجن المؤبد أو المشدد كل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة للقيام بأعمال عدائية ضد مصر. مع انطباق قانون الارهاب الجديد علي افعاله الرخيصه وضعه علي قوائم الارهاب.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه الذي حمل رقم70865 لسنة 2019 عرائض النائب العام المطالبه باتخاذ كافه الإجراءات اللازمة بتفعيل مواد الاتهام المذكوره سلفا وتقديم اليوتيوبر عبد الشريف لمحاكمه عاجله مع وضع اسمه علي قائمه الكيانات الارهابية، وابلاغ الانتربول الدولي بسرعة القبض عليه وتسليمه لمصر حتي ياخذ عقابه المستحق عما جناه في حق وطنه واهله من المصريين.