تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا، محاكمة 3 متهمين بتكوين مافيا غسيل الأموال، عقب استغلالهم أموال مجهولة المصدر في بعض الأعمال التجارية وشراء العقارات.

جاء في أمر إحالة القضية رقم 1889 والمقيدة بأرقام 195.129.73، أن المتهمين هم "حكيم ناجى"، "فادى عادل"، "راى كامل" أمريكي الجنسية، قاموا بغسل الأموال التي بلغ مقدارها "20 مليونا و84 ألف جنيه مصري، و3 ملايين و728 ألف دولار أمريكي، و67 ألف وتسعمائة يورو، والمتحصلة من جرائم تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها بدون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، والامتناع عن ردها بأن قاموا عمدا بدفعها في تأسيس الشركات المختلفة بداخل البلاد وخارجها، ووضع تلك الأموال بالبنوك، وشراء العقارات والسيارات بأسماء أقاربهم وذويهم، وكان هذا السلوك بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال، وتغيير حقيقتها، والحيلولة دون اكتشافها مع علمه بذلك.

واستمعت النيابة إلى أقوال مجرى التحريات في الواقعة الشاهد الأول "مقدم شرطة" بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأن تحرياته السرية أكدت قيام المتهمين بغسيل الأموال المبين مقدارها في التحقيقات، ودفعها في تأسيس الشركات وشراء العقارات لإخفاء مصدرها.

وجاء في أقوال الشاهد الثاني "محسن أمين" مدير عام بقطاع الرقابة المالية بالبنك المركزي، أنه بناء على تشكيل لجنة برئاسته، لفحص حسابات المتهمين، أسفر الفحص عن أن حسابات المتهمين من سابق ارتكاب الجريمة، كانت ضئيلة، ومحملة بالقروض وبالتزامن مع ارتكاب الجريمة الأولية، قام المتهمون بفتح حسابات عديدة ببنوك مختلفة، وضحوا بها أموالا طائلة ولأجل إخفائها قاموا بتحويل تلك الأموال فيما بين حساباتهم المختلفة، وكذلك تحويلها من العملة الوطنية إلى عملات أجنبية، والعكس بالإضافة إلى تلقيهم لتحويلات من الداخل والخارج، وقيامهم بإعادة تحويلها مرة أخرى، وربط تلك الأموال بشهادات ادخار وودائع والاقتراض بضمانها، ثم يعاد تسليمها مرة أخرى لسداد تلك القروض، وذلك بصدد غسل الأموال وقطع الصلة فيما بينها وبين مصدرها الغير مشروع.

بداية الواقعة كانت بورود معلومات إلى رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، بإدارة شركات وإيداع مبالغ مالية طائلة في البنوك، مشبوهة المصدر، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهمين ثلاثة أشخاص بينهم أمريكي الجنسية، قد كونوا فيما بينهم، تشكيلا عصابيا لغسيل الأموال، من خلال تأسيس شركات بها وإيداعها داخل البنوك، واستخدموا في ذلك مبالغ مالية طائلة تجاوزت ملايين الجنيهات والدولارات، وعقب إصدار إذن من نيابة الشئون المالية، تم ضبطهم، وقررت النيابة حبس المتهمين والتحفظ على جميع ممتلكاتهم والاستعلام على ممتلكات ذويهم التي تبين استخدامهم للحيلولة بمعرفة مصادر الممتلكات، وإخفاء أي صلة بينها وبين الأموال غير المشروعة.