قررت النيابة العامة، اليوم السبت، إحالة قضية رشوة شمال الكهرباء، المتهم فيها رئيس قطاع كهرباء شبكات توزيع شبرا واثنين آخرين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بعرض رشوة قدرها ٢٠٠ ألف جنيه لتوصيل الكهرباء لعقارات مخالفة للقانون.

جاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظف عمومي رئیس قطاع كهرباء شبكات توزيع شبرا بشركة شمال القاهرة طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بأن طلب من المتهم الثاني أحمد على عبدالرحمن على سبيل الرشوة - أخذ منه مبلغ خمسة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقته على طلبات توصيل التيار الكهربائي للعقارات الخاصة وبعضها غير مستوفي الشروط بالمخالفة للقوانين واللوائح.

كما قدم المتهم الثاني عطية لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بأن قدم المتهم الأول مبلغ الرشوة موضوع الاتهام وقام المتهم الثالث بالتوسط في طلب عطية لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بأن توسط في طلب المتهم الأول مبلغ الرشوة موضوع الاتهام.

وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، بورود معلومات إليه بطلب المتهم الأول رئيس قطاع شبكات شبرا بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، تمثلت في الموافقة على طلبات، إدخال مرفق الكهرباء لبعض العقارات الخاصة بموكلي المتهم الثاني وإعفائهم من إنشاء غرفة محولات لتلك العقارات، وبإجرائه تحرياته السرية أكدت صحة تلك المعلومات وأضافت أن المتهم الأول يختص وظيفيا بالإشراف على مديري الإدارات العامة بالشركة محل عمله والموافقة على طلبات توصيل مرفق الكهرباء للعقارات التي سبق لها إدخال مرفق الكهرباء، بها مخالفات إنشائية، فاستصدار إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بين المتهمين سالفي الذكر وأسفر تنفيذه عن محادثات هاتفية فيما بين المتهمين تضمنت توسط المتهم الثالث في طلب المتهم الأول مبلغ مائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة - مقابل موافقة.

كما قام المتهم الأول على طلبات توصيل التيار الكهربائي الخاصة بموكلي المتهم الثاني، ومحادثات تضمنت اتفاقات على كيفية تنفيذ مقابل الرشوة، ولقاءين جمعا المتهمين جميعا جميعا دار بينهما حوار حول كيفية تنفيذ مقابل الرشوة، ولقاء جمع المتهمان الأول والثاني أخذ فيه الأول مبلغ خمسة وعشرين ألفن، مبينة - كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة - مقابل موافقته على طلبات توصيل التيار الكهربائي الخاصة بموكلي المتهم الثاني، واتفاق المتهمان الأول والثاني على التقابل لاستلام المتهم الأول دفعة أخرى من جعل الرشوة، فاستصدر إذن النيابة العامة بضبط المتهمين حال أو عقب تقاضيهم مبلغ الرشوة وبذات التاريخ جمع لقا فات بين المتهمين الأول والثاني أخذ فيه الأولى مبلغ ثلاثين ألف جنيها كدفعة من مبلغ الرشوة المتفق عليه، وتمكن من ضبط المتهمين وبحوزة الأول مبلغ الثلاثين ألف جنيه دفعة الرشوة المتفق عليها سلفا، حيث أقر المتهم الأول عماد مكين كامل جورجي - بالتحقيقات - أخذه مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيها على سبيل الرشوة بأحد لقاءات مع المتهم الثاني السابقة على ضبطه عقب موافقته على بعض طلبات توصيل التيار الكهربائي الخاصة بموكليه.