أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اشادتها بتراجع معدل التضخم فى مصر خلال شهر ديسمبر الماضى، موضحة أن هذا التراجع يعكس نجاح جهود الدولة في كبح جماح الأسعار، والذي يأتي ضمن إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي التي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تطبيقها منذ سنوات في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني .

ونقلت "بلومبرج" عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، الخميس، أن انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية، التي تمثل حوالي ثلث قيمة سلة السلع التي يتكون منها مؤشر أسعار المستهلك، يؤكد نجاح الحكومة في مسعاها لإحتواء التضخم عبر ضخ مزيد من الإمدادات بهدف تعويض أية ارتفاعات موسمية تحدث في الأسعار .

وأضافت أن انخفاض التضخم يعد في حد ذاته نبأ جيدًا لصناع القرار الاقتصادي بالبلاد، حيث يقترب مستوى التضخم السنوي الراهن من المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي، والبالغ 9% (-3/+) بحلول عام 2020، كما أوضحت أن المستويات الراهنة للتضخم تفتح الباب أمام البنك المركزي لإقرار خفض أخر في أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس لكن يظل توقيت ذلك الخفض غير محسوم.

ولفتت الوكالة إلى أن خفض التضخم يعد أحد أهم الأهداف المنشودة من قبل الحكومة بعد اتخاذ قرار تحرير صرف العملة المحلية في 2016، وهو ما نجح في تنفيذه المسؤولون بدعم من منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي .