انعقد الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) في القاهرة ، مصر فى 16 يناير 2020 برئاسة المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية ، باعتباره الرئيس الحالى للاجتماع الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط.

حضر الاجتماع وزراء الطاقة القبرصى، واليونانى، والإسرائيلى، والمسئول الفلسطينى عن الطاقة، ووكيلة وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية وممثل وزيرة الطاقة الأردنية، بصفتهم رؤساء وفود الأعضاء المؤسسين لـمنتدى غاز شرق المتوسط، وممثلو الاتحاد الأوروبى والبنك الدولي، وانضم للاجتماع ممثلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا كضيوف.

شهد الاجتماع الخطوة الرئيسية في إطلاق الاطار التأسيسى لمنتدى غاز شرق المتوسط، مما يؤكد على الانتهاء من مناقشته، والإطار التأسيسى يرتقى بالمنتدى إلى مستوى منظمة دولية حكومية، مقرها في القاهرة، إن النجاح في الانتهاء من الاطار التأسيسى في وقت قياسى، امتد الى 12 شهرًا، وحماسة الأعضاء فى الإسراع بإنشاء أجهزته وتنفيذ فعالياته، يعرب عن إيمانهم العميق بأهميته.

ويقوم الأعضاء المؤسسين لمنتدى غاز شرق المتوسط والذين هم أيضًا أعضاء في الاتحاد الأوروبى، بتقديم الإطار التأسيسى الموقع بالأحرف الأولى إلى المفوضية الأوروبية لمراجعته، وسيتم توقيع الإطار التأسيسى من قبل الأعضاء المؤسسين بمجرد ضمان التوافق مع قانون الاتحاد الاوروبى.

وأكد الأعضاء المؤسسون أن منتدى غاز شرق المتوسط، يحترم حقوق الأعضاء بالكامل فى مواردهم الطبيعية وفقًا للقانون الدولى، وسوف يخدم بدوره كمنصة لإقامة حوار منظم حول الغاز، ووضع جدول أعمال لصياغة استراتيجيات مشتركة وسياسات غاز إقليمية تستند إلى رؤية مشتركة ومدعومة بالتعاون الحكومى من أجل ازدهار المنطقة.

ويتوقع أن يؤثر منتدى غاز شرق المتوسط فى تحقيق الاستفادة الكاملة من الامكانات الاقليمية ويعكس رغبة العديد من الأطراف والمنظمات الدولية للمشاركة فيه ودعم أنشطته.

وفي هذا الصدد أشار الأعضاء، مع تقديرهم العميق، لدعم الاتحاد الأوروبي لفعاليات منتدى غاز شرق المتوسط خلال الفترة من 2020-2021 كما أحيطوا علما بالدراسة المستمرة التي أجراها البنك الدولي، بعنوان "إيست ميد غاز - المفهوم الرئيسى لممر البنية التحتية المرحلى" ويتطلعون إلى إكتمالها.

وأوضح الأعضاء، أن البنية التحتية القائمة والجديدة للغاز، ويتضمن ذلك خطوط الأنابيب المتداخلة وتسهيلات التصدير لدى أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط، وتشمل المنتجين والمستهلكين ودول العبور، إلى جانب علاقاتهم المترابطة الممتازة، ستمكّنهم من الإسراع فى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لإحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط بسرعة وتقليل تكلفة الإنتاج والنقل، وضمان التوريد إلى الأسواق بأسعار تنافسية لرفاهية الشعوب.

ورحب الأعضاء بإنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز (GIAC) واجتماعها الافتتاحى الذي عقد في القاهرة في 6 نوفمبر 2019، حيث شددوا على أهمية اللجنة كمنصة لحوار دائم داخل المنتدى، بين ممثلي الحكومة والجهات الفاعلة في الصناعة، بما في ذلك الكيانات التابعة للدولة والسلطات التنظيمية ومؤسسات الغاز الاستثمارية والكيانات الصناعية والمؤسسات المالية الدولية، والتى تساهم بلا شك في فعاليات المنتدى.

وأعرب الوزراء، عن تقديرهم لوضع اللمسات الأخيرة على أسس وإجراءات اللجنة الاستشارية للغاز والتى ستقسح الطريق أمام التوسع التدريجى لعضوية اللجنة.

ووافق الأعضاء على عقد الاجتماع الوزارى المقبل فى القاهرة خلال الربع الثانى من عام 2020.

وأعرب الوزراء ورؤساء الوفود، عن تقديرهم العميق للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، وخالص امتنانهم لحكومة مصر، على كرم الضيافة والتنظيم الممتاز للاجتماع.