وقعت جمعية المصارف الأوروبية "إي بي إف" واتحاد المصارف العربية وعدد من الجمعيات المصرفية الدولية الأخرى على بيان الاقتصاد الرقمي مع التحالف العالمي للوجستيات الفعالة "جي سي إي إل"، وذلك خلال القمة المصرفية الدولية لعام 2019.

وتبنى البيان نشر منصة مبتكرة للاقتصاد الرقمي تعمل على رقمنة سلاسل القيمة العالمية في سوق الأعمال المباشرة بين الشركات التي يقدر حجمها بـ150 تريليون دولار أمريكي، ما ينتجُ فرصةً لخلق خدمات مالية جديدة تقدر قيمتها بـ7.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2035 تعود بالفائدة بالأخص على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

كما وقع على البيان كل من المبادرة المتوسطية للتنمية "إم جي آي" والرابطة الإيطالية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم "كونفابي"، والرابطة الدولية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم "آي إن إس إم إي".

وتقدم منصة الاقتصاد الرقمي "دي إي بيه" أدوات رقمية جديدة من دون أية تكلفة على المستخدم النهائي، بهدف التوصل إلى كفاءة وشفافية أعلى ضمن السوق المجزأة للأعمال المباشرة بين الشركات. وستسهم منصة الاقتصاد الرقمي بالحدّ من مخاطر الأعمال، وخفض تكلفة التجارة بنحو 5.9 تريليون دولار أمريكي، وزيادة حجم التجارة الدولية بـ 6.6 تريليون دولار أمريكي وبانتاج ما يقرب من 500 مليون وظيفة بحلول عام 2035.

ووقع على البيان كلًا من سيباستيان دوبرويه، المدير التنفيذي لجمعية المصارف الأوروبية "إي بي إف" ، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وصامويل سلوم، الرئيس المشارك لمجلس إدارة التحالف العالمي للوجستيات الفعالة "جي سي إي إل"، والدكتور سيرجيو أرزيني، رئيس الرابطة الدولية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم "آي إن إس إم إي"، والسيدة كليوباترا كيتي، مؤسسة المبادرة المتوسطية للتنمية "آي إم جي"، والسيدة أناليزا جيدوتي، مديرة الاتصالات في الرابطة الإيطالية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم "كونفابي"، وحضر مراسمَ التوقيع وزراء وحكام مصارف مركزية وموظفون في البنك الدولي ومسؤولون تنفيذيون في صندوق النقد الدولي.

وشمل البيان "دعوةً إلى العمل" أطلقها قادة متوسطيون أوروبيون وعرب في القطاعين العام والخاص لتبني عملية رقمنة سوق الأعمال المباشرة بين الشركات من خلال شراكة على نطاق العالم بين القطاعين العام والخاص تبعد المخاوف الجيوسياسية والاحتكارية وتضمن أمن بيانات التجارة وخصوصيتها.