ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، إجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بجلسته رقم ( ١٤٧ ) بمقر المنطقة بالعامرية، للوقوف علي مشروعات المنطقة التي تخدم اﻹسكندرية، والنشاط الإستثماري للهيئة العامة للاستثمار، ومؤشرات أداء الشركات وخطط العمل المستقبلية لها، وكذا الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق عملهم والاطمئنان على وضع العمالة بها.

وذلك في إطار دفع عجلة التنمية للاستثمارات التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري. وبحضور ا أحمد السيد الشال رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، والربان بحري طارق شاهين رئيس ميناء الإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.

وأكد الشريف على أننا نعمل على تشجيع المناخ الاستثماري في محافظة الإسكندرية وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية لافتا إلى ضرورة توفير فرص عمل جيدة لآلاف الشباب من جميع المؤهلات وفي كافة المجالات.

وأضاف أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلي المنطقة الحرة في سبيل قيام المنطقة الحرة بدراسة القيام بتوسعات لها وإيجاد فرص عمل للشباب، مشيراً إلي حرص الدولة على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل لهم وهو ما يسهم فى تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية.

هذا واستمع المحافظ إلى عرض تقديمي من الهيئة العامة للإستثمار بالمنطقة الحرة، حيث تم استعراض أهم المشروعات التي تخدم محافظة الإسكندرية ونشاطات الهيئة ومدى مساهمتها في نمو الصادرات ومعدل الإستثمارات والنشاط الصناعي و مدى توفر فرص العمالة المصرية والأجنبية بالمشروعات، ومراحل تطور المشروعات ورؤس الأموال بها، وكذا تطور التكاليف الاستثمارية لها.

من جانبه؛ أوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم ١٧٧ لسنة ١٩٧٦، وتقام علي مساحة ١٣٥٣ فدان، تنقسم إلي ٦٨ ٪ منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، وإلي ٣٢ ٪ مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهي منطقة كاملة تحتوي علي شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي، ويبلغ إجمالي عدد المشروعات العامة والخاصة بالمنطقة ٣٩٣ مشروع بإجمالي رؤوس أموال للمشروعات بلغت ٤.٦ مليون دولار، ويبلغ عدد العمالة المصرية التي توفرها المشروعات بالمنطقة ٤٩١١٧عامل وعاملة، ووصلت إجمالي صادرات المشروعات ٥.١ مليار دولار خلال عام ٢٠١٩.