عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على هامش افتتاحها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجناح المصري المشارك بمعرض الخريف الدولي والذي يقام بالعاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 23-31 يناير الجاري، جلسة مباحثات مع زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين.

واستعرض الطرفان خلالها سبل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات متميزة خاصة في قطاعي التجارة الخارجية والتصنيع، كما تناول اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تبادل الخبرات الصناعية والاستفادة من السوق البحريني كمحور لنفاذ المنتجات المصرية لمنطقة الخليج وعدد من الأسواق المجاورة بقارة آسيا.

وقالت الوزيرة إن العلاقات التجارية بين مصر والبحرين شهدت العام الماضي تطورًا ملموسًا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ 9 أشهر الأولى 392.5 مليون دولار، مشيرةً إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليرقى لمستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية المتميزة بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة

وفى هذا الاطار أكدت جامع حرص الوزارة على التنسيق مع الجانب البحريني لحل أي عوائق أمام انسياب حركة التجارة البينية

وأضافت الوزيرة ان البحرين تحتل المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليار و286 مليون دولار في عدد 216 مشروعًا في مجالات التمويل والإنشاءات والتصنيع والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن هناك فرصًا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البحريني للعمل بالسوق المصري خاصة في مجالات الكيماويات والبتروكيماويات والألومنيوم إلى جانب مشروعات تنمية سيناء ومشروعات محور قناة السويس، مؤكدةً حرص الوزارة على حل أي مشكلات قد تواجه الاستثمارات البحرينية في السوق المصري.

وفي هذا الإطار لفتت جامع إلى أهمية إقامة مركز تجاري دائم للمنتجات المصرية في البحرين بما يسهم في زيادة التواجد المصري في السوق البحريني.

ومن جانبه أكد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والبحرين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والصناعي والسياحي، مشيرًا إلى أهمية استفادة دوائر الأعمال بمصر والبحرين من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالبلدين في مختلف القطاعات.

ولفت الزياني إلى رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاستثماري المشترك مع جمهورية مصر العربية، داعيًا الشركات المصرية إلى زيادة استثماراتها في السوق البحريني للاستفادة من حزم الحوافز الاستثمارية المتاحة وبصفة خاصة في قطاعات الأدوية والملابس الجاهزة.