ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاول، للجنة الوزارية للاستثمار، والتى تم تشكيلها برئاسته مؤخراً، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: السياحة والآثار، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الاعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس اتحاد الصناعات، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن القيادة السياسية تعطى لملف الاستثمار اهتماماً كبيراً، وهناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببذل المزيد من الجهود لدعم هذا الملف، والعمل على حل ومواجهة أى تحديات من الممكن أن تواجه هذا الملف المهم، مشيراً إلى أن ما تم من نقل لتبعية ملف الاستثمار لرئيس الوزراء والاشراف عليه عقب التعديلات الوزارية التى تمت مؤخراً، يأتى فى إطار الجهود الرامية للتعامل مع التشابكات الخاصة بهذا الملف والتى تتشابك وتتداخل مع عدد من الوزارات والجهات، وذلك بهدف حل هذه التشابكات، سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة حالياً لملف الصناعة، وما اتخذته الحكومة من خطوات ملموسة دعماً لهذا الملف الحيوى، والتى من بينها إجراءات سداد ومستحقات المصدرين وتوفير الأراضى الصناعية، وكذا المبادرات التي أطلقتها الحكومة مع البنك المركزى لدعم الصناعة، وغيرها من الخطوات المهمة.

وشدد رئيس الوزراء على أن هدفنا هو جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين المحليين على توسيع استثماراتهم، وضخ استثمارات جديدة، موضحاً أنه تم مؤخراً عقد اجتماع لمجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والذى حضره مجموعة من رجال الاعمال والمستثمرين، حيث تم التوافق خلال الاجتماع على دعوة عدد منهم للمشاركة في اجتماعات هذه اللجنة لعرض رؤاهم وأفكارهم فيما يخص نواحى الاستثمار المختلفة.

وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على الدور الذى تضطلع به اللجنة الوزارية للاستثمار فى اقتراح وسائل سرعة إنجاز معاملات المستثمرين، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، هذا إلى جانب متابعة موقف القرارات المتعلقة بالاستثمار وفض المنازعات، ووضع سياسات الترويج للاستثمار مع الجهات المعنية، وذلك من خلال ما تضمه اللجنة من تمثيل لكافة الوزارات والهيئات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالاستثمار، بما يضمن التنسيق الكامل والتام.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع الاسباب التى دعت إلى نقل تبعية ملف الاستثمار إلى رئيس الوزراء، ومنها تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير الحوافز لتشجيع الأعمال والمستثمرين، وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع سرعة التنسيق بين الوزارات المعنية، وإنهاء أي تعارض في الولاية أوتناقض في القوانين قد يؤدي لعرقلة جهود تشجيع الاستثمار، هذا إلى جانب سرعة حل المشكلات العالقة في ملف الاستثمار، والتعامل الكفء مع تحدي تشعب ملفات الاستثمار وتداخلها مع عديد من الكيانات والأجهزة، مع الحد من البيروقراطية ومشاكل الهيكل الإداري، وتوفير قدر مناسب من حرية الحركة.

ونوه رئيس الوزراء إلى الإجراءات التى إتخذت عقب نقل تبعية ملف الاستثمار لرئيس الوزراء، فى إطار التعامل بواقعية مع أى تحديات قد تواجه ملف الاستثمار، سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات، والتشجيع على ضخها فى مختلف القطاعات، ومن بين تلك الإجراءات، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية في 15 يناير 2020، والعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية، وذلك من خلال قيام وزارتى المالية والتجارة والصناعة بإصدار قرار رقم 566 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة بإصدار القائمة البيضاء للمستوردين، هذا إلى جانب عقد العديد من اللقاءات المتنوعة مع المستثمرين واتحاد الصناعات والشركات الأجنبية، للتعرف على المشكلات التى من الممكن أن تواجه ضخ المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن عقد عدد من الاجتماعات لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وكذا عقد مجموعة من اللقاءات مع مؤسسات أجنبية لدعم الاقتصاد الوطنى، مع دراسة التجارب الدولية للتعرف على افضل الممارسات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالاضافة إلى تشكيل مجموعة عمل لتحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي، وإجراء العديد من استطلاعات الرأي لعدد من المستثمرين الأجانب، والمتعاملين مع مراكز خدمات المستثمرين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك 17 شركة جادة تقدمت بطلبات للاستثمار، مكلفاً الوزارات المعنية بسرعة دراسة هذه الطلبات، لأخذ قرار فورى فيها، دفعاً لعجلة الاستثمار فى عدد من القطاعات، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على الترويج للمشروعات الاستثمارية من خلال عرضها عبر الخريطة الاستثمارية من قبل الهيئة العامة للاستثمار، لكل الجهات، كنافذة استثمارية لكافة مشروعات الدولة، مضيفاً: نحن مستعدون كدولة للترويج لمشروعات الصندوق السيادى، وكذا مشروعات القطاع الخاص فى مختلف القطاعات.. سنروج لكل مشروعات الدولة