كشف كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك خطة لتطوير الأراضي المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر المستغنى عنها، بتمويل حكومي قدره 141 مليار جنيه، مضيفا بأن الدولة توفر حالياً نحو 86 مليار جنيه من الخطة، يضاف إليها 55 مليار جنيه اعتباراً من مطلع يوليو المقبل،

وأضاف كامل الوزير، أنه من المقرر تطوير الأراضي خلال 3 سنوات؛ لخدمة مليوني راكب يومياً، موضحا أنه لا بيع للأراضي المملوكة للسكك الحديدية بموجب التعديلات التى يدخلها مشروع القانون، مؤكداً أن الأراضي المستغنى عنها سيتم التعامل معها بنظام حق الانتفاع.

جاء ذلك خلال مناقشة مواد مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين.

وينص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (7) مكرراً لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها الآتى: "عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها".

ونصت المادة على أن "يعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل".

كما يدخل في حكم هذه المادة المبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة علي عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.