تولى اللجنة الوزارية للاستثمار برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اهتماماً كبيراً بملف تبسيط الإجراءات للمستثمرين، وسيتم العمل على هذا الملف خلال المرحلة الراهنة.

ويعطى قانون الاستثمار، مجلس الوزراء السلطات، لمنح حوافز وتيسيرات استثنائية للمشروعات الكبرى، موجها بحصر هذه المشروعات للعمل عليها حاليا.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن القيادة السياسية تعطى لملف الاستثمار اهتماماً كبيراً، مؤكدا أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ببذل المزيد من الجهود لدعم هذا الملف، والعمل على حل ومواجهة أي تحديات من الممكن أن تواجهه.

وأشار إلى أن نقل تبعية ملف الاستثمار لرئيس الوزراء والإشراف عليه عقب التعديلات الوزارية الأخيرة جاء في إطار الجهود الرامية للتعامل مع التشابكات الخاصة بهذا الملف.

وأوضح أن ملف الاستثمار يتشابك ويتداخل مع عدد من الوزارات والجهات، ونقل تبعيته يهدف لحل هذه التشابكات، سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات.