قرر مجلس الوزراء، عقد عدد من الاجتماعات لتسوية منازعات عقود الاستثمار، علاوة على لقاءات مع مؤسسات أجنبية لدعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دراسة التجارب الدولية للتعرف على افضل الممارسات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتضمنت الإجراءات كذلك تشكيل مجموعة عمل لتحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي، وإجراء العديد من استطلاعات الرأي لعدد من المستثمرين الأجانب، والمتعاملين مع مراكز خدمات المستثمرين.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على الترويج للمشروعات الاستثمارية من خلال عرضها عبر الخريطة الاستثمارية من خلال الهيئة العامة للاستثمار، لكل الجهات، كنافذة استثمارية لكافة مشروعات الدولة .

وقال مدبولي "نحن مستعدون كدولة للترويج لمشروعات الصندوق السيادى، وكذلك مشروعات القطاع الخاص فى مختلف القطاعات.. سنروج لكل مشروعات الدولة" .