كشفت الشركة المصرية للاتصالات اليوم، في بيان للبورصة المصرية عن تعيينها لأحد بنوك الاستثمار لدراسة الخيارات والآثار المترتبة على صفقة فودافون-STC وفقا لحقوق الشركة المصرية للاتصالات باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية ذات الصلة.

كذلك قامت الشركة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لتوصية مستشارها القانوني للوقوف على خضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة بخضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية.

وعليه فإن الشركة المصرية للاتصالات تؤكد أن كافة الخيارات لا تزال قيد الدراسة وأن الهدف الرئيسي هو تحقيق أقصى استفادة لمساهميها من الفرص المتاحة حاليا. وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أية نتائج تتوصل لها الشركة بهذا الشأن في حينه.