نشرت جريدة الوقائع المصرية، الصادرة في عدد اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020، ما أصدرته وزارة المالية، في القرار رقم 65 لسنة 2020، حول التزام الشركات العامة بقطاع "الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس" عند شرائها مدخلات الإنتاج "حديد، ألومنيوم، نحاس" خردة.

وطالب القرار المنشور بالجريدة، الشركات بفصل قيمة الضريبة على القيمة المضافة على تلك المشتريات وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية باسم التاجر.

وأوضحت الجريدة أن القرار جاء بما يتناسب مع المصلحة العامة للدولة، وأن سريانه سيكون بدءا من أول فبراير الجاري.