أكدت نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة ،حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع مختلف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية لتمويل مختلف المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حالياً، مشيرةً فى هذا الإطار إلى سعى مصر لتعظيم الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التي تتيحها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خاصة في مجالات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية ومشروعات الطاقة والزراعة وبرامج تعزيز التجارة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة والوفد المرافق له والذى استعرض مشروعات وبرامج البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصري الى جانب برنامج عمل المؤسسة لعام 2020 .

وأشارت الوزيرة إلى أهمية الاستفادة من البرامج التمويلية التي خصصتها المؤسسة لمصر العام الجاري بقيمة 1.1 مليار دولار منها 700 مليون دولار في قطاع الطاقة و400 مليون دولار في قطاع التجارة الداخلية، لافتةً إلى إمكانية التعاون مع المؤسسة في إطار برامج تطوير التجارة بهدف تعزيز التبادل التجاري بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.

وأضافت أن هناك برامج تعاون أخرى للمؤسسة في مصر في مجالات دعم المصدرين والمستوردين و تنمية سلاسل القيمة في قطاع القطن بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والذى يستهدف تطوير منظومة زراعة وتصنيع القطن فى مصر إضافة إلى برنامج "المرأة في التجارة العربية She Trade" والذى سيتم إطلاقه في مصر هذا العام بهدف تمكين المرأة المصرية.

ولفتت جامع إلى أهمية توفير برامج تمويلية طويلة المدى من المؤسسة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة ميسرة لتتناسب مع البرامج التمويلية التي يتيحها الجهاز لهذه المشروعات وكذا برامج تمويلية بالنظم الاسلامية ، مشيرةً إلى أن الجهاز ينفرد حالياً بتوفير برامج تمويلية غير تقليدية في مجال تمويل رأسمال المخاطر.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية توجيه برامج الدعم التي توفرها المؤسسة لمصر للأسواق التي تمتلك مصر فيها مميزات تنافسية مرتفعة وفرص تصديرية كبيرة خاصة في قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية والدوائية.

ومن جانبه أشار هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة إلى حرص المؤسسة على توسيع برامج التعاون التنموي وبرامج التمويل مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المؤسسة تستهدف تنفيذ عدد من البرامج الجديدة في السوق المصري في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبناء القدرات والنفاذ للتمويل وبرامج دعم المزراعين خاصة وأن هذه البرامج أثبتت نجاحها بعدد من دول غرب أفريقيا ودول قارة آسيا.

وقال أنه يجرى حالياً تنفيذ عدد من برامج التعاون الناجحة بين الحكومة المصرية والمؤسسة فى إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية وبرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية حيث تم تنفيذ أكثر من 28 مشروع في ظل هذا البرنامج، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق البرنامج الثاني للمساعدة من أجل التجارة للدول العربية العام الجاري وذلك تنفيذاً لتوصيات القمة العربية التي عقدت بالعاصمة اللبنانية بيروت العام الماضي.