أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الهيكل الإداري الجديد الموحد لمصلحة الضرائب، الذي بدأ تطبيقه، يُعد أحد مسارات تحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها وتبسيط وتوحيد إجراءاتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، على النحو الذي يرفع كفاءة المنظومة الضريبية؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.

لافتًا إلى أن الوزارة تمضى بخطى ثابتة في تطوير البيئة التشريعية من خلال إعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى أحيل إلى مجلس النواب، وتعديلات قانون القيمة المضافة، وإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل بمراعاة حرصنا على استقرار السياسات الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة أو الاستثناءات الواردة بها، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

قال الوزير إنه تم بدء دمج مصلحة الضرائب العامة «الدخل»، ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة بموازنة واحدة بمسمى «مصلحة الضرائب المصرية» في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وذلك من خلال هيئة موازنية واحدة بكود مؤسسي موحد لمصلحة الضرائب المصرية يتبعها ٩٥ وحدة حسابية، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، موضحًا أنه تم دمج بعض الوحدات الحسابية التابعة لمصلحة الضرائب العامة «الدخل»، ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة مثل كبار الممولين ومتوسطى الممولين وكذلك الوحدتين الرئيستين للمصلحتين؛ بما يساعد على المتابعة الدقيقة للإيرادات الضريبية، وتوحيد قواعد بيانات الممولين.

وجَّه الوزير، بقيام القطاعات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة على النظم الإلكترونية لوزارة المالية، لمراعاة عملية دمج مصلحة الضرائب العامة «الدخل»، ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة، سواءً على منظومة حساب «الخزانة الموحد»، أو منظومة المعلومات المالية الحكومية، أو منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز إجراءات الحوكمة المالية والإدارية.