نتقد نواب بريطانيون كيفية تعامل الحكومة البريطانية مع فيروس كورونا المستجد الثلاثاء، مبدين أسفهم لقدرة "غير كافية" على إجراء الفحوص.

وغالبا ما توجه الاتهامات لحكومة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون ، الذي تعافى من وباء كوفيد - 19، كونها كانت بطيئة في تقدير حجم الوباء الذي أودى بنحو 35 ألف شخص في المملكة المتحدة .

وكتب غريغ كلارك رئيس "لجنة العلوم والتكنولوجيا" في مجلس العموم البريطاني في رسالة إلى جونسون أنه رغم اتساع نطاق الفحوص إلى 100 ألف اختبار يوميا عند نهاية أبريل، إلا انها كانت "غير كافية".

وأضاف في الرسالة المؤلفة من 19 صفحة "إن القدرة لم ترتفع في وقت مبكر بما فيه الكفاية أو بشكل طموح".

وللتوصل إلى هذه الاستنتاجات، تعتمد اللجنة البرلمانية على عدة جلسات استماع للعلماء وخبراء الصحة العامة والمستشارين الحكوميين، إضافة إلى مقارنات بالخطط المطبقة في دول أخرى.

وأشارت اللجنة إلى إجراء 1215 اختبارًا فقط في 10 مارس في المملكة المتحدة ، أي قبل أسبوعين تقريبًا من تطبيق العزل بسبب الانتشار السريع للفيروس.

وقررت السلطات، في 12 مارس، عدم إجراء الاختبارات المنهجية والاكتفاء بالاختبارات للحالات الأكثر خطورة في المستشفيات ثم لمقدمي الرعاية.

وكان لهذه الخطوة عواقب وخيمة على دور المسنين التي لم تتمكن طواقمها من القيام بالتقصي "عندما كان الفيروس ينتشر سريعا".

وتوفي ما مجموعه أكثر من 12 ألفا و500 شخص في دور رعاية المسنين في إنكلترا وويلز بسبب الفيروس خلال شهرين، بحسب إحصا رسمي.

وأعلن وزير الصحة مات هانكوك الاثنين أن الاختبار متاح لأي شخص يعاني من أعراض ويزيد عمره على 5 سنوات، بينما تسعى الحكومة إلى إجراء 200 ألف اختبار يوميًا بحلول نهاية مايو.

وتم توظيف 21 الف شخص لدعم الخطة المستقبلية لفحص وتقصي المصابين إلى جانب تطبيق تتبع المخالطين، وذلك تمهيدا لرفع الإغلاق التدريجي اعتبارا من بداية يونيو.