اتفقت كل من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، وهيئة تنظيم الطيران المدني بالأردن، على التعاون المشترك فيما بينهما بهدف توحيد الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في منظومة الشحن الجوي وخلق منظومة أكثر أمنا وسلامة بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن هذه المبادرة تعد مثالا يحتذى على المستويين الاقليمي والدولي إلى جانب كونها تمثل نقطة انطلاق لفتح باب التعاون المماثل مع دول أخرى في المستقبل القريب لما تحمله من تشجيع للعديد من الدول على توحيد إجراءاتهم الوقائية في مواجهة فيروس كورونا مع دولة الامارات الأمر الذي ينعكس إيجابيا على حركة الشحن الجوي ودفع عجلة الاقتصاد في إطار الامتثال لإجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في منظومة الشحن الجوي بين الدول.

وأوضح أنه في ظل الظروف الراهنة لتفشي وباء فيروس كورونا وتأثيره على شركات الطيران وتدفق الحركة التجارية يجد الشحن الجوي اهتماما خاصا لدوره الهام والحيوي في نقل المعدات الطبية والأدوية والأغذية والمواد الخطرة والمواد سريعة التلف والبضائع العامة والخاصة بمختلف أنواعها.

من جانبه قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مكونة من الطرفين الأردني و الإماراتي لأهمية التبادل التجاري بين البلدين على مستوياتٍ عدة، منها نقل البضائع والمسافرين وصيانة الطائرات.

وأضاف أن أهمية تشكيل هذه اللجنة تأتي لمواءمة الإجراءات وتكاملها فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني بين البلدين وإبراز اهمية التبادل البيني والذي من شأنه تذليل العقبات والصعوبات، وبث الثقة اللازمة للهيئات والعاملين والمستفيدين من هذا القطاع الحيوي الهام وقد جاءت هذه الإجراءات متكاملة ومتناسقة بما يضمن تسهيل عملية النقل الجوي ونقل البضائع والمسافرين في مرحلة لاحقة.

وأشار إلى أن ما تم إنجازه حتى اللحظة هو مرحلة نقل البضائع حيث تمت مواءمة الاجراءات والتأكد من فعاليتها وكفاءتها لتضمن الالتزام الأكمل بالمتطلبات الدولية والمتعلقة بسلامة وأمن الطيران المدني وذلك بما يكفل سلاسة التبادل التجاري الجوي بين البلدين.

وتعتبر خدمات الشحن الجوي المستمرة دون انقطاع أمرًا حيويًا للاقتصاد ومحاربة مرض فيروس كورونا ويعتمد تدفق الحركة التجارية عالميا وفي دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا على استدامة تشغيل خدمات الشحن الجوي وتذليل أي عوائق قد تواجهه لدعم حركة الاقتصاد قدر الإمكان.