كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن مراجعتها لقرابة ٥٠٠٠ كرّاسة منافسة منذ بداية تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، للتأكّد من تضمينها متطلبات المحتوى المحلي بشكل صحيح، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، والاستفادة من القوة الشرائية الحكومية وتوجيهها نحو المنتجات والخدمات المحلية، ما سيفتح المجال واسعاً أمام القطاع الخاص لتعزيز قدراته الإنتاجية المحلية وتطويرها.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظّمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة للتعريف بدور الهيئة ومهامها، حيث استضاف اللقاء الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري، والمدير التنفيذي للإدارة العامة لمتابعة المحتوى المحلي المهندس محمد العليان، بحضور الأمين العام المكلّف لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق، وأدار اللقاء الإعلامي نادر العتيبي.

واستعرض السماري مهام الهيئة واختصاصاتها وأبرز مبادراتها، ودورها في صياغة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الذي أُدرج المحتوى المحلي فيه كعنصر أساسي للمرة الأولى. وتحدّث السماري عن آليات لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة والشركات المدرجة، ودورها في دعم القطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي لديه، والفرص التي أتاحتها اللائحة للقطاع الخاص لزيادة فرص حضوره في المنافسات الحكومية.

وأشار إلى أن الهيئة ترتكز أهدافها على مهمتين أساسيتين هما: تنمية المحتوى المحلي بكل مكوّناته على مستوى الاقتصاد الوطني والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجهة تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي، مبيّناً أن تطوير المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر جهةٍ واحدة، شكّل دافعاً نوعياً للمحتوى المحلي، وسيسهل عملية تنميته في مختلف القطاعات.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن تنمية وتطوير المحتوى المحلي من أهم الملفات لدى القيادة الرشيدة حيث يُعرف بشكل مبسط إبقاء الإنفاق داخل المملكة وبما يعزز كفاءاتها الذاتية، ويتحقق ذلك من خلال التأكّد من توظيف السعوديين في المشاريع والمنشآت، والتأكيد على أن تكون المشتريات، من سلع وخدمات، منتجات وطنية، والتأكيد على الإنفاق على التدريب والتطوير والتقنية، أو حتى الاستحواذ على الأصول الإنتاجية.

وعن دور الهيئة في دعم القطاع الخاص، استعرض السماري القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية وكيف ساهمت في دعم المصانع المحلية وتوجيه الطلب الحكومي نحوها، وذلك من خلال إصدار القائمة الإلزامية لقطاعات البناء والتشييد، والأدوية والمستحضرات الطبية، والمستلزمات الطيبة، وتضمنت النسخ الأولى من القوائم الثلاث 237 منتجاً، يجب على المتعاقدين شراءها من مصنّعين وطنيين، وتقديم تقارير تثبت ذلك. وأشار إلى أن القائمة الإلزامية ستساهم في زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص ودعم الصناعات الوطنية القائمة، وتوسيع الصناعات وتنويعها، ما سينعكس زيادةً في الناتج المحلي الإجمالي.

وبهدف ترسيخ التوعية لدى مسؤولي المشتريات الحكومية حول متطلبات المحتوى المحلي وآليات تفضيله، كشف السماري عن مبادرة الهيئة لتأهيل وتدريب نحو 1500 من كوادر وموظفين في مشتريات القطاع الحكومي خلال الفترة الماضية، وعقد أكثر من 30 ورشة عمل تدريبية في هذا الجانب، وأكثر من 30 ورشة عمل للقطاع الخاص، معلناً أن الهيئة تعمل حالياً، بالتنسيق مع معهد الإدارة، على تصميم حقيبة تدريب إلكترونية لتصل إلى أكبر عدد ممكن، ومؤكداً أن العمل جارٍ لتكثيف الدورات التدريبية، بموازاة البحث عن فرص لرفع الطلب على المحتوى المحلي عبر مجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي أطلقته الهيئة في وقت سابق، عبر مبادرة شراكات بالتعاون مع الشركات الكبرى في المملكة ذات الطلب الكبير، للتأكّد من تطبيقات المحتوى المحلي، ووضع برامج واضحة في هذه الشركات، وآليات تضمن أولوية للمنتجات والخدمات المحلية.

من جانبه، أكّد أمين عام غرفة مكة المكرمة المكلّف عصمت معتوق أن دور الغرفة ينصبّ بشكل أساسي على دعم الإنتاج المحلي، وهذا ما أكدته استراتيجية الغرفة 2022 التي حملت 40 مبادرة موجّهة في معظمها لدعم القطاع الخاص، مشيراً إلى حزمة من الدورات التدريبية العادية أو عن بعد، فضلاً عن مجموعة من الفعاليات والبازارات والمعارض الداعمة للأسر المنتجة وشباب الأعمال، والتي تصب في تقوية وتمييز المنتج المحلي، وقال: "سنعمل خلال الفترة المقبلة على التعاون مع الهيئة لدعم القطاع الخاص".

بدوره، أوضح المدير التنفيذي للإدارة العامة لمتابعة المحتوى المحلي المهندس محمد العليان طريقة عمل الهيئة مع المناقصات الحكومية، والإجراءات والضوابط، مبيناً أن الهيئة تراجع كرّاسات المنافسات للجهات الحكومية خلال مراحل المنافسات الأربعة (قبل الطرح، وبعد الطرح، والترسية، والتقييم)، وذلك لضمان التزام الجهات الحكومية والمتعاقدين معها، بمتطلّبات المحتوى المحلي. وحول الاستثناء من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، أكد العليان أن الهيئة أصدرت وثيقة توضّح آليات الاستثناء من القائمة بشكل تفصيلي، تتابع جميع حالات الاستثناء التي تمنحها الجهات الحكومية للتأكّد من أحقية المقاول في الاستثناء.