أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، مساء اليوم السبت، أن الميليشيات الإرهابية ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج هم من يرفضون الاتفاق النفطي.

وقال المسماري في لقاء مع "سكاي نيوز": "خطوة اتفاق النفط" تعد أولى الخطوات التي تمهد إلى طريق حل كامل للأزمة الليبية، مشيرا إلى "فتح حوار مع أحمد معيتيق الذي يمثل مصراتة من أجل حل الأزمة الاقتصادية ومنها حقول النفط وإعادة التصدير".

وأضاف أن الميليشيات، التي تسيطر على طرابلس وعلى قرار السراج ترفض ذلك تماما، باعتبار أن هذه الاتفاقات يحكمها قانون وستؤثر على مكاسبهم التي حققوها من خلال السيطرة على بنك ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة في طرابلس.

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن الاتفاقات التي جرت ترفضها الميليشيات كونها تريد الفوضى المطلقة التي تستفيد من خلالها في السيطرة على الأوضاع، كما تركيا التي تقف خلفهم.

وذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن إعادة التصدير التي تطالب به الميليشيات هو لصالح بنك ليبيا المركزي من أجل شراء الأسلحة، لافتا إلى أن الاتفاق النفطي يهدف إلى دعم المواطن الليبي.

وأوضح أن "الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لصالح بنك ليبيا المركزي حتى يتم تمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة".

وتابع: "فتحنا خط حوار مع المجلس الرئاسي لحل الإشكاليات التي تواجهها الأزمة الليبية".

وشدد المسماري على أن الأزمة في ليبيا ليست سياسية ولا اقتصادية، بل هي أزمة أمنية.

وذكر أن مصراتة أمام أزمة حقيقية، بعد أن قامت الميليشيات الموالية لتركيا وقطر وصادق الغرياني بمنع أحمد معيتيق من عقد مؤتمره الصحفي في سرت، وداهمت منزله ومكان المؤتمر لمنع تصدير النفط.

وأشار إلى عدم تنفيذ اتفاق النفط سيؤدي إلى توقف محطات الكهرباء في ليبيا، كما ستعرقل عملية إصلاح شبكات الكهرباء مع اقتراب دخول فصل الشتاء، كما سيؤثر ذلك على الأسعار.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي إن 10 سنوات من الأزمة الليبية صنعت ميليشيات فاسدة تقوت بالأسلحة التركية والمرتزقة السوريين، مطالبا الأمم المتحدة بضرورة تبني الاتفاق النفطي الذي تم بتوافق ليبي ليبي.