أكدت المملكة العربية السعودية، على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط؛ مبينة أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة، لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، وإنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية.

جاء ذلك في كلمة المملكة، التي ألقاها معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدة الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وذلك أمام اللجنة الأولى لأعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال معالي السفير المعلمي: إنه من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية في ظل توفر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية، مجدداً التذكير بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن مطالبة إسرائيل – الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة – بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في صون السلم والأمن والحفاظ على الاستقرار ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة.

وأشار معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية، تشكر - في هذا الصدد - المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على رئاستها المتميزة لأعمال الدورة الأولى لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، متطلعة إلى دعم رئاسة دولة الكويت الشقيقة للدورة الثانية.

وأضاف المعلمي: أن تأييد المملكة السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة 1+5، كان مبنياً على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

كما أعربت المملكة في الكلمة التي ألقاها معالي المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عن بالغ قلها إزاء استمرار إيران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية، والتي كان آخرها ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب، يتجاوز حالياً عشر مرّات الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الدولي مع إيران، الأمر الذي يعد استمراراً للتصعيد الإيراني في مسلسل التجاوزات التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكدت المملكة على أهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي ويضمن معالجة سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم ورعايتها الإرهاب، ويحرمها من القيام بأي نوع من الاستفزازات مستقبلاً، الأمر الذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي، ويرفع عنها العقوبات كافة من أجل مصلحة ورفاه الشعب الإيراني.

وتابع معالي السفير المعلمي قائلاً: إن المملكة العربية السعودية تؤكد على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها، وتدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بامتلاك الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية، وتحث كذلك الدول الصناعية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التكنولوجيا في هذه المجالات إلى الدول النامية.

وأضاف: أن المملكة العربية السعودية تشدد على الأهمية البالغة لتفعيل برنامج الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، ومكافحته والقضاء عليه، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة تزويد الإرهابيين والجماعات المسلحة غير المشروعة بالأسلحة، مشيراً إلى أنه في هذا الصدد، فإن المملكة تدعو المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد ما تقوم به إيران من تزويد الميليشيات الإرهابية بالأسلحة والدعم اللوجيستي لهذه الميليشيات في اليمن ولبنان وغيرها من بلاد الشرق الأوسط وذلك في انتهاك صارخ لجميع القرارات الدولية بهذا الشأن، ومنها قرار مجلس الامن رقم 2231 .

وأشار المعلمي إلى أن المملكة تؤكد كذلك على أهمية أن يظل استخدام الفضاء الخارجي محصوراً في الأغراض السلمية، حيث قامت الاتفاقات القانونية الدولية ذات الصلة بدور إيجابي من أجل تعزيز الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وتنظيم الأنشطة فيه، مع الأخذ في الحسبان أن الفضاء الخارجي يعد ملكية عامة للإنسانية، حيث يجب ألا تقيد المساعي الرامية لضبط الفضاء الخارجي الحق الأصيل لكل دولة في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في الإطار متعدد الأطراف لتعزيز الأمن المعلوماتي، وتأمين المصالح الوطنية على شبكة المعلومات الدولية.

وقال: إن المملكة تشاطر المجتمع الدولي اهتمامه وتطلعه إلى إنجاح مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي المقترح عقده في يناير 2021م، مشيراً إلى أن المملكة ستعمل على التعاون الكامل في سبيل إنجاح أعمال المؤتمر، من خلال دعمها الكامل لرئيس مؤتمر المراجعة القادم والخروج بوثيقة ختامية تعكس تطلعات جميع الدول، لتحقيق عالم خال من مخاطر وتهديدات الأسلحة النووية تنعم فيه الشعوب بالطمأنينة والاستقرار والسلام.

واختتم المعلمي الكلمة، مؤكداً إيمان المملكة العربية السعودية، بأن الإرادة الدولية قادرة على التوصل إلى حلول جذرية لكل المشكلات التي تعترض سبيل التوصل إلى حل كثير من القضايا المطروحة أمام اللجنة.