أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، لاتخاذ الإجراءات الرد في إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بقضية "فساد الجمارك" إلى جلسة ٩ مارس للاستعلام على ما تم في طلب الرد.

وتتعلق القضية بواقعتين، الأولى: تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخص الوزير يوسف غالي خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.