تقدم هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، اليوم، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي.

كما طالب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.

تضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها، وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط.

وقال زادة: إن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الاستدلال، ويتعين إلغائه.

وذكر الطاعن شرحا لدعواه، أن القرار المطعون فيه مخالف لقانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ولائحة نادى الزمالك المنشورة في الجريدة

الرسمية يونيو لعام ٢٠١٩ إذ خلت نصوصها من أي نص يمنح للجهة الإدارية المساس بمجلس إدارة النادى وأن حق إسقاط العضوية منوط بالجمعية العمومية غير العادية طبقا لنص المادة ١٩ من قانون الرياضة والمادة ٢٢ من لائحة نادى الزمالك.