قال محمود البدوي، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن النص المتعلق بعقوبة الزواج الثاني للزوج في قانون الاحوال الشخصية الجديد ليس بنص مستحدث، وإنما هو نص قديم كان يمثل في المادة 11 مكرر، والتي كانت تنص على أن الزوج عليه أن يدلي بحالته الاجتماعية في حال دخول علاقة أخرى، ويذكر اسمها ومحل إقامتها لإخطارها الموثق بذلك، ويكون لها سنة منذ اخطارها على أن تتخذ الاجراءات التي تتفق معها سواء الطلاق بالضرر إذا كان هذا الأمر يمثل لها حالة من الضرر النفسي أو المادي، معقبا: "بيكون الست عندها سنة فرصة تراجع نفسها".

وأضاف محمود البدوي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية TeN، أن الجزء الثاني لهذه المادة هو الممثل في المادة 23 والتي كانت خاصة بالعقوبات على الموثق والزوج، فإذا لم يخبر الزوج زوجته أو أدلى ببيانات خاطئة، تكون العقوبة في تلك الحالتين الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 200 جنيه.

وأشار المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إلى أن الطرح الجديد الذي جاء به هذا القانون في المادة 58 بشأن العقوبات في تلك الحالة قامت برفع الحد الادنى والاعلى للعقوبة فاصبحت مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة من 20 الي 50 الف جنيه.